أعاد مجلس الشعب السوري مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقشه تحت القبة إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه.
وذكر مصدر في المجلس أن سبب إعادة المشروع هو أن “ثمة سلطة تقديرية كبيرة منحت بموجب المشروع لمدير الجمارك، وهذا أمر لم يقبله أحد لا من النواب ولا حتى من مسؤولين في أوساط الدولة”.
وتوقع المصدر أن تأتي التعديلات المرتقبة بما ينسجم والتعديلات التي طالب بها النواب.
وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن إعادة المشروع “تمت بناء على كتاب من رئيس الجمهورية”
وكانت مناقشة مواد المشروع شهدت نقاشات حادة بين النواب ووزارة المالية، خاصة أن مناقشة المشروع جاءت وسط أوسع حملة شنتها الجمارك ولم تستثن منطقة وشملت دخول المحلات والمستودعات، وهو ما دفع نواب إلى اتهام الجمارك بأنها تنشر الهلع في الأسواق.
وقد وافق النواب على بعض مواد المشروع منها تحويل “مديرية الجمارك العامة” إلى “هيئة عامة” برئاسة وزير المالية، تتمتع باستقلالية مالية.
سنمار سورية الإخباري
