إن كنا نتفهم معاناة المستوردين و التجار خلال السنوات الماضية في عملية الاستيراد والتمويل و تأمين المواد والسلع الغذائية، أما اليوم فالأمور في تحسن مستمر و مصرف سورية المركزي أعلن أكثر مرة عن تمويل المستوردات، إذا لماذا هذا الارتفاع و الفلتان في الأسعار!!
أين هي وزارة التموين؟ أين هي حماية المستهلك؟!
من وراء تلك الارتفاعات و الفلتان في أسعار السوق، إننا لا نقبل هذا الإهمال وهذا التقصير وهذه الفوضى في الأسعار، ولا نقبل كذلك سيطرة تجار الأزمات ومن يحميهم من كبار الفاسدين على مفاصل الأمور في كل مكان حتى الآن..
رسالتنا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أين الرقابة على الأسعار لماذا هذا الفلتان بالأسعار، من يحدد هامش الأرباح سواء أسعار الجملة او المفرق،من يحمي هؤلاء التجار، لماذا المواطن دائما هو الضحية.
الأمثلة كثيرة وكثيرة ،و تحديداً من يقوم بإستيراد السلع و المواد الغذائية، فمثلاً لماذا يصل سعر كيلو السكر بسوق المفرق في وسط العاصمة دمشق ما بين 245-250 ليرة في الأسواق بالرغم من أسعاره في بورصة لندن الآن وقبل أشهر يترواح ما بين 312-320 دولار للطن الواحد، وبعملية حسابية بسيطة فإن سعر الطن وفقا لسعر تمويل المركزي يتراوح ما بين 136-140 ألف ليرة للطن الواحد، بدون أجور شحن يضاف عليه ما بين 25-30 ليرة أجور شحن لكيلو الواحد مع ربح بمقدار 20 وسطياً ليصبح سعر الكيلو بالمفرق عند 180-185 ليرة، أي ان سعر السوق حالياً يحقق ربحاً بنحو 27%.
وإذا رصدنا سعر الأرز أيضاً، فإن سعر طن الأرز التايلندي عند 388 دولار تسليم ظهر السفينة، يضاف عليه 25-30 ليرة للكيلو الواحد كأجور شحن مع ربح بمقدار 20 ل.س ، ليصبح سعر الكيلو بالمفرق عند 215 ليرة، بينما سعره في الأسواق الآن يترواح ما بين 450-550 ليرة حسب النوع ليتجاوز الربح 50%.
و لدينا الكثير من المقارنات في الأسعار، القمح الأمريكي سعر الطن اليوم في البورصة عند 235 دولار تسليم ظهر السفية بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ، أما سعر الكيلو بالمفرق هو 350 ليرة مقشور و 325 ليرة بدون قشر،وطن الذرة الصفراء رقم 2 تسليم ظهر السفينة عند 235 دولار للطن الواحد، الشاي، الطحين… نترك لوزارة التموين عملية الحساب و معرفة حجم الأرباح التي يحققها التاجر.
لكن ما نريد أن نسلط الضوء عليه، أداء وزارة التموين في عملية ضبط الأسعار و مراقبة عمليات التمويل و هامش الربح و الأسعار في سوق، فإن أدائها قبل كان أفضل بخصوص مراقبة عمليات التمويل والسعر المطروح بالسوق إن كان يناسب التمويل، أما اليوم فالقصة أصبحت تأخذ منحنى عكسي على المواطن فالأسعار في تصاعد و ارتفاع مستمر ولا رقيب على تلك الأسعار، بعض تجارنا ومستودرينا يقوم بالاستيراد على سعر تمويل المركزي و البالغ 435 ليرة للدولار الواحد ، أما مبيعهم فيكون على سعر صرف السوق والبالغ 550-560 ليرة للدولار وفقا للبيانات التي ذكرت بالأعلى، أي أنهم يستوردون بسعر المركزي ويبيعون بسعر صرف السوق الغير نظامية.
حججهم وتبريراتهم أصبحت واضحة للجميع ،ففي حال أن المركزي لا يقوم بتمويل مستورداتهم ، فليتفضل حاكم المركزي و يعلن عدم تمويلهم، ونحن نعرف تمام المعرفة ان المركزي يمول كل مستوردات السلع الضرورية.
إذا هنالك من يحمي هؤلاء التجار الذين يستغلون الأوضاع و الظروف و لا يوجد من يحاسبهم او يراقبهم، والمواطن يبقى الضحية، وعليه ان يرضخ لسياسياتهم و أسعارهم.
شهر رمضان على الأبواب و هذه رسالة تذكير لوزارة التجارة وحماية المستهلك بإن تقوم بدورها على أكمل وجه،و نطالب بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك علناً كما نطالب بتسيير دوريات متواصلة للمراقبين التموينيين وإلا سيزداد تفاقم الأمور أكثر وسيزداد التوتر ويدفع باتجاه انفجارات اجتماعية أخرى.
المصدر: موقع بزنس2بزنس سورية
