ناقش مجلس الوزراء خطة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة الماضية ودورها الرقابي والتجاري في الأسواق وتم التأكيد على توفير السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية بالكميات والنوعيات المناسبة وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتطوير عمل الأجهزة الرقابية وحماية المنتج الزراعي عبر وضع آلية مناسبة لذلك من قبل وزارتي التجارة الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والتوسع بتوزيع المنتجات لتصل إلى الأرياف وإحياء عمل جمعية حماية المستهلك وفروعها في المحافظات واستثمار البنى المادية للوزارة واتمتة عملها.
ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي.
وفي السياق ذاته أكد المجلس ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.
ودرس المجلس عددا من الأسس والمعايير المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص النقل والإجازات بدون أجر والاستيداع وذلك لتحقيق العدالة عبر أطر قانونية واضحة.
وسمح المجلس باستيراد الحصادات الزراعية الجديدة والمستعملة اللازمة لموسم الحصاد القادم لترميم النقص الحاصل منها نتيجة ظروف الحرب كما أكد ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم الفعاليات كالمعارض والمهرجانات وأهمية وجود مرجعية واحدة لتنسيق كل ما يخص هذه الفعاليات وإعداد استمارة خاصة لتحديد التسمية والرعاية لأي معرض أو مهرجان.
ووافق المجلس على استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بما يمكنها من إبرام عقود عمل سنوية لعدد محدد من الأشخاص كمرافقين للمصابين بعجز وظيفي من عسكريي قوى الأمن الداخلي.
وألغى المجلس الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور وفق مبدأ التعامل بالمثل وذلك نظراً لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها خلافاً لأحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان.
ووافق المجلس على طلب وزارة النقل المتضمن ردم مساحة 3000م2 من البحر في مدينة بانياس بهدف التمكن من تنفيذ مشروع معالجة الأضرار اللاحقة بالكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن المؤسسات التابعة للوزارة مستمرة في التدخل الإيجابي بالأسواق ولاسيما السورية للتجارة التي يجري العمل على توسيع صالاتها وتوفير المواد الضرورية لها بنوعية جيدة وبأسعار مخفضة واستجرار المواد مباشرة من المنتج مبينا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة رغيف الخبز وضبط عملية توزيع الدقيق التمويني والتشدد في مكافحة تهريبه من قبل ضعاف النفوس.
من جانبه لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها من حيث الكمية والقيمة مع نظيراتها المستوردة خلال الربع الأول من العام الماضي وما قبله مبينا أن التقييم خلص إلى وجود تطور في حجم وقيمة إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج نظرا لانطلاق عملية الإنتاج.
سنمار سورية الاخباري
