أصدر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس قرارا بفرز 5861 مهندسا إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016- 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين.
ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندسا ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم اصولا إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.
واعتمد المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوثيقة التي تتضمن البرنامج الزمني والآلية التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط الماضي وتم إعداد الوثيقة من قبل جميع الجهات العامة.
وتركز الوثيقة على سياسات الجهات العامة للتواصل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية والخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ومتابعة إطلاق النشاط الاقتصادي والتنمية الزراعية والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتوسع بالتشاركية وزيادة الإنتاج الطاقوي وتطوير المنظومة الكهربائية والرعاية الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمال إعادة هندسة الإجراءات الإدارية وإصلاح الوظيفة العامة ورفع كفاءة الوحدات الإدارية.
وأقر مجلس الوزراء الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة الذي يعتبر خطوة أساسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف الى توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية ووضع أسس ومعايير البنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة وذلك بعد أن تم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروع في جلسة سابقة.
وطلب المجلس من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها وعدم وضع أي حواجز تحجب المعلومة أو تؤخرها نظرا لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة وتم التأكيد على جميع وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها توخيا للدقة والأمانة وبما يتوافق مع اخلاقيات العمل الإعلامي.
وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 الذي تم إنجازه بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية والتأكد من أرصدة الحسابات والوثائق المتعلقة بها.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن أهمية مشروع قانون قطع الحساب المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2013 تكمن في الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية وجرد المستودعات والتأكد من أرصدة الحسابات والوثائق المتعلقة بها التي تعرضت للسرقة أو الاحتراق نتيجة التدمير الذي طال مديريات المال والجهات العامة خلال سنوات الحرب.
وفي تصريح مماثل لفتت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن إقرار الدليل النموذجي لمديريات التنمية الادارية يعد خطوة عملية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري لدى الجهات العامة وخلق ذراع تنفيذية من طبيعة البنية الإدارية إضافة إلى أنه يساهم بتقليص وتفعيل الجسم الإداري في الجهات العامة وما يترتب عليه من ترتيب اختصار نفقات وتوصيف آليات وتفعيلها للارتقاء بالأداء الإداري.
وبينت سفاف أن الدليل تضمن الهيكل الوظيفي والتنظيمي وتوصيفا لمراكز العمل وبطاقات الوصف الوظيفي إضافة إلى آليات التعاون والتنسيق مع المراكز العاملة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
