تواصل المجموعات الارهابية خرقها لاتفاق “منطقة خفض التصعيد” في ريفي حماه وادلب، حيث استشهد صباح يوم أمس ٥ مدنيين وجرح آخرين جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة مصياف بريف حماة.
ومع الخروقات المتكررة، فشلت تركيا خلال 202 يوما في تطبيق اتفاق “المنطقة المنزوعة السلاح”، الذي تمخض عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان بمدينة سوتشي في ١٧ أيلول الماضي، على الرغم من المهل التي منحت لها مراراً دون جدوى.
و نقلت مصادر اعلامية عن خبراء عسكريون متابعون للوضع العسكري في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها، والتي نص عليها “خفض التصعيد”قولهم: إنه وعلى الرغم من مضي كل تلك الفترة إلا أن تركيا عجزت عن كبح التنظيمات الإرهابية، التي لم تنسحب مع سلاحها الثقيل من المنطقة، في وقف خروقاتها على المناطق الآمنة، ونقاط انتشار الجيش السوري فيها، الأمر الذي حال دون خفض التصعيد في آخر منطقة تضم أكثر من ١٥ ألف إرهابي أجنبي من تنظيم القاعدة.
وأكد الخبراء أن تركيا، والتي تدير الجماعات الإرهابية عبر استخباراتها ونقاط المراقبة العسكرية الثابتة الـ١٢ في محيط “المنزوعة السلاح”، عمدت عن سابق إصرار وتخطيط، إلى التسويف والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، ما قوى من نفوذ وسطوة “جبهة النصرة” ومظلتها “هيئة تحرير الشام”، وفرضها لاعباً وحيداً في إدلب وجوارها، بعد إحكام سيطرتها على أكثر من ٩٠ %من رقعتها الجغرافية، بذريعة ضغط العامل الإنساني السكاني دون الاستجابة لمطالب الضامن الروسي، حتى بفصل الإرهابيين عن ميليشيات أنقرة التي تصنفها على أنها “معتدلة”.
وتشير المتابعات العسكرية، إلى أن كل ما فعله النظام التركي، وبعد طول عناء، تسيير دوريات مراقبة بلغ عددها حتى الجمعة الفائتة ١٨ دورية، بين نقاط مراقبته العسكرية وفي بعض مناطق “المنزوعة السلاح”، من دون أن تنجح ولا مرة واحدة في وقف تسلل الإرهابيين باتجاه مواقع الجيش السوري، أو منع تعدياتهم عليها.
وأكد الخبراء العسكريون أن إدلب وجوارها، وبعد مرور أكثر من ٤ سنوات على احتلالها من الإرهابيين، ستعود إلى حضن الوطن طال الزمن أم قصر، بفضل عزيمة وتضحيات الجيش السوري الذي سيعيد كل شبر من البلاد إلى الشرعية.
سنمار سورية الاخباري
