بيدرسون في دمشق وانباء عن اقتراب تشكيل الدستورية

في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ توليه مهامه، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون بعد ظهر أمس إلى دمشق في زيارة يلتقي خلالها عدد من المسؤولين السوريين في إطار مهمته إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى دمشق قادماً من بيروت في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها عدد من المسؤولين السوريين.
وأوضحت المصادر، أن برنامج لقاءات المبعوث الأممي سيبدأ اليوم، ورجحت أن يكون في مقدمته لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة بيدرسون إلى دمشق تأتي في إطار مهمته إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في السابع من الشهر الجاري ذكر فيها أن تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري «اكتمل تقريباً»، موضحاً أنها ستبدأ قريباً عملها في جنيف، على حين نقلت مواقع إلكترونية معارضة الجمعة عن مصادر بارزة في الاتحاد الأوروبي حديثها عن تضييق الفجوة في الخلاف بين الحكومة السورية و«المعارضة» حول تشكيلة اللجنة التي يتم العمل على إعدادها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، في 30 من كانون الثاني العام الماضي، على أن يتم تشكيلها من ممثلي الحكومة والمعارضات والمجتمع المدني.
وستتكون اللجنة من 150 شخصاً 50 من الحكومة و50 من المعارضات و50 من ممثلي المجتمع المدني.
وواجه تشكيل اللجنة معوقات عديدة منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، حيث أصر المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا على أنه من حقه اختيار ممثلي القائمة الثالثة «المجتمع المدني» الأمر الذي رفضته الحكومة السورية لأن ذلك يعتبر خارج صلاحيات المبعوث الأممي.
وكان المبعوث الجديد إلى سورية، استهل مهامه في كانون الثاني الماضي بزيارة أجراها إلى دمشق التقى خلالها مسؤولين سوريين من بينهم المعلم، ثم التقى أعضاء «هيئة التفاوض» المعارضة في الرياض، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين روس لبحث الملف السوري.
كما قام بيدرسون بزيارة ثانية إلى دمشق منتصف آذار الماضي، وأجرى مباحثات مع المعلم الذي جدد خلال اللقاء حينها موقف دمشق، بأن «العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده»، مؤكداً أن «الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
وكان بيدرسون حدد الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سورية وفق القرار «2254» وذلك خلال مقابلة صحفية نشرت في آذار الماضي.
وقال: إن أولى هذه الخطوات هي «بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء»، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.
أما الخطوة الثانية، بحسب بيدرسون فهي «الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري»، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي «العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين»، معتبراً أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.
أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن «تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية» التي ورثها عن المبعوث السابق دي ميستورا.