الجريمة الدولية أصبحت من أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، وإذ نسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم.
فإن علينا أن ندرك بأن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا ضحايا لفضائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.
وتزداد خطورة هذه الجرائم، كونها تثير قلق المجتمع الدولي بأسرة ، مما أدى إلى التصدي حيالها بما من شأنه ضمان العقاب عليها، ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال، من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وإنه من واجب كل دوله أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية.
ولزاماً في حق الدولة التي تأتي فعلاً غير مشروع دولياُ التعويض العادل عنه مع تطبيق ذلك على جرائم العدوان، وتحديد الأركان والأسس التي تقوم عليها مساءلة الدولة المعتدية.
ولا يخلوا أي نظام قانوني من مجموعة قواعد تحكم مسئوليه أشخاصه وهو بنفس القدر الذي يعكس فيه تكوين المجتمع الدولي وآثاره على تطبيق المسئولية الدولية .
ومع هذا فان القانون الدولي قد عرف نظاماً قانونياً للمسئولية الدولية اٌرسيَ عن طريق العرف الدولي بصورة أساسية، كما أسهم فيه القضاء الدولي بدور بارز بالقدر الذي أتيح له أن يفصل في منازعات المسئولية.
والتعريف التقليدي لنظام المسئولية لا يخرج في جوهرة عن التعريفات المعرفة في إطار القوانين الوطنية.
ولذلك فإن تقرير المسئولية الدولية تجاه الجرائم الدولية ضرورة لتحقيق العدالة والسلام والتصالح بين الشعوب.
