حصر تجديد دفتر التقاعد المعاشي بالوكالة الخاصة المنظمة حديثا

تساؤلات عديدة وردت من عائلات تعتمد في معيشتها على الراتب التقاعدي لأبنائهم الذين  عملوا في مؤسسات  الدولة  تاركين  راتبهم التقاعدي  لذويهم   و كانوا  يحصلون عليه بموجب بطاقة الصراف الالي وبعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء 27/2/ 2014  تم توقيف تجديدها بالوكالة العامة المعتمدة  من قبل  صاحب التقاعد في حال   حدوث اية ظرف لصاحب التقاعد والذي يعتبره  المتقاعد حقه الشرعي عن خدمته  وعمله  لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة.

تم استبدال بطاقة الصراف بدفتر التقاعد المعاشي  الذي يتم الحصول عليه من  مؤسسة التامين والمعاشات  لتعود المعاناة   بوضع العصا في عجلة المواطن بصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء الجديد رقم/ 44/ لعام2017 لتعود المعاناة   بوقف تجديد دفتر التقاعد المعاشي  في كافة فروع  المؤسسة ومكاتبها في المحافظات  السورية الا بموجب الوكالة العامة او الخاصة المنظمة  حديثا من قبل صاحب الراتب التقاعدي.

المتقاعد صالح محمود  يقول  عبر موقع سنمار سورية الاخباري نحن لسنا ضد اية قرارات اذا كانت تخدم الوطن والمواطن ربما كان لإصدار القرار، للحكومة مبرراتها لكن نتمنى  العودة بالقرار عالاقل بخصوص المتقاعدين و نتمنى ان لا يذهب المواطن البريء بنار الفاسدين والخائنين بعدم تسليم الدفتر المعاشي بموجب  الوكالة العامة او الوكالة الخاصة  المنظمة من صاحب العلاقة وحصرها   بالوكالة الخاصة المنظمة حديثاً بمن فيهم المتقاعد ين المتقدمين في السن ،وفي بعض الحالات يوجدون  في مناطق بعيدة  يصعب وصولهم  اضافة الى وضعهم الصحي  كما ان بعضهم مريض وطاعن في السن ،والآخر مسافر خارج القطر  علما ان  تنظيم الوكالة لتجديد دفتر المعاش التقاعدي للأشخاص خارج القطر  تكاليفها اكثر من الراتب التقاعدي  لمدة عام خاصة ان الوكالة  يجب ان تنظم سنويا  هذا ما ذكره بعض المتقاعدين من خلال تواصلهم معنا من الخارج  حيث يعتبرون خدمتهم في مؤسسات الدولة ودوائرها بعد وصولهم لسن التقاعد من حقهم استلام  رواتبهم بموجب وكالات تم تنظيمها قبل سفرهم

 وخلال عودتنا للمواطن    وجدناه هو ايضا مغلوب على امره    في صدور هذا القرار يعتبره إجحاف  في حقه   بحرمانه   في العيش من تقاعده في حال  كان الزوج او الزوجة في سفرة اضطرارية هل تقحرم العائلة من مصدر رزقها الوحيد هذا ما ذكره أحد  المتقاعدين

 وأشار  والد متقاعد لماذا نحرم  انا وزوجتي من تقاعد أبنائنا كمصدر رزق لنا مبيناً  كون عمله كان حرا ولا يملك اية تقاعد كدخل  شهري ثابت لماذا نحرم منه بعد صدور قرارا  رئاسة  مجلس الوزراء عدم قبول الوكالة المعتمدة من صاحب التقاعد  وهو أحد أبنائي  ألا يحق لنا ان نعيش من خيرت وطننا خاصة اننا قدمنا للوطن والمجتمع  ابناء صالحين ألا يحق لنا  ان نحصل على مكافئة صغيرة لنكمل حياتنا  وما تبقى لنا  من العمر بكرامة  ونفس  العتب واللوم تكرر من عدد كبير  من الاشخاص التقيناهم في مكتب التامين والمعاشات بالقامشلي  والمستفيدين هم اسرة المتقاعد او أهله  

وللرد عن   استفسارات المتقاعدين عن  قانونية توفيق اعتماد  الوكالات المتمة لدى كاتب العدل في محافظات القطر السورية التقينا بعض المحاميين اتانا الرد توقيف اعتماد الوكالة العامة  بخصوص قبض الرواتب التقاعدية من التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات  والمصارف المختصة هذا مخالف لأحكام  المادة/ 680-681-682

من القانون المدني  المنظم بأعمال الوكالة  ومخالف لأحكام  قانون كاتب العدل  حيث ان كاتب العدل يقوم بتنظيم  وكالة عامة او خاصة  وفق احكام  القانون وتعتبر الوكالة سند  رسمي لا يجوز لأحد  أن يوقف  أحكام  هذا السند  إلا إذا ثبت تزويره.

وأحكام هذا القرار يدخل ضمن إساءة استعمال  السلطة  من جهة والمصدرة للقرار حيث ان التعميم المخالف للقانون  يكون بمنزلة المعدوم لان القانون اسمى وأعلى درجة من القرار والتعميم

في الختام نقول بما ان الراتب التقاعدي هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف او العامل  نتيجة خدمته في مؤسسات الدولة بالإحالة على التقاعد فإنه لا يستوجب وجود صاحب العلاقة شخصيا على اعتباره يمنح لقاء عمل تم اداؤه من المتقاعد ولا ضرر في ان تكون الحكومة  حريصة على وصول الراتب الى صاحبه ولكن لا يجب التشدد في الموضوع  ليصل الامر الى حرمان صاحب الراتب حقه.

سنمار سورية الإخباري

كارولين خوكز