كعادتها في كل معركة يخوضها الجيش السوري لاستئصال أدواتها الإرهابية، استحضرت واشنطن مجدداً ذريعة «الكيميائي» وصعدت من لهجتها تجاه دمشق، محذرة من هجمات «مزعومة»، بات الشعب السوري على دراية بكل تفاصيلها وأهدافها.
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، هددت أول أمس الحكومة السورية بالرد على أي حالة لـ«استخدام الأسلحة الكيميائية» المزعوم في إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» التي يتخذها تنظيم «النصرة» الإرهابي واجهة له.
وأعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، مايكل مالروي، بحسب ما أورد موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون «بشكل سريع ومناسب»، في حال استخدام هذه الأسلحة، مكرراً نفس العبارات الأميركية المستخدمة عند كل هزيمة يتلقاها الإرهابيون.
ورأى المسؤول الأميركي، أن العودة إلى ما سماه «نظام خفض التصعيد» هي السبيل الوحيد لضمان الوصول الإنساني المطلوب لاحتواء «الأزمة في المنطقة» على حد تعبيره، مدعياً أن «السلطات السورية والروسية» لا تهتم بمعاناة السوريين.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، كشف «أن بلاده تعمل مع تركيا فيما يتعلق بالملف السوري بعيداً عن الملفات الأخرى الخلافية في العلاقات بين البلدين، وإن واشنطن تؤيد المطالبات التركية بوقف إطلاق النار في إدلب»، موضحاً في مقابلة أجرتها معه صحيفة «حرييت» التركية، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي خفض المواجهات العسكرية، والتقدم في العملية السياسية، كاشفاً عن اتصالات تجريها بلاده في هذا الشأن مع أطراف أخرى، دون أن يسميها.
وفيما يتعلق بالمباحثات مع تركيا بشأن إقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» شمال شرقي سورية، قال جيفري: «إن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار بواعث القلق التركي بشأن «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما زلنا ندرس موضوع المنطقة الآمنة في الإطار الذي يحقق مقتضيات أمن تركيا، وفي الوقت نفسه لا يضر بحليفنا في المنطقة (الوحدات الكردية)، ونرى أنه من الممكن تحقيق ذلك عبر صيغة لإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود التركية لمسافة معينة، على أن يكون هناك وجود لتركيا وأميركا ودول أخرى من التحالف الدولي.
وفي موقف يتماهى مع موقف الولايات المتحدة الداعي إلى إيقاف عملية الجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب، ساوت الأمم المتحدة بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية، من خلال دعوتها «كل الأطراف» إلى ضرورة ما سمته منع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية في محافظة إدلب.
وجاء في بيان لمستشارة المبعوث الأممي الخاص لسورية، نجاة رشدي، نشر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: «إن محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية».
سنمار سورية الاخباري – الوطن – وكالات
