أثار مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين حفيظة العديد من الجهات المرتبطة به سواء العامة أم الخاصة، البعض أيد فكرة الإلغاء لجهة الازدواجية بينه وبين بقية الاتحادات والغرف، وأن وجوده أدى إلى العديد من الاصطفافات والتجاذبات الاقتصادية لجهة التصدير، فيما يرى البعض الآخر أن وجوده شكل أثراً إيجابياً خلال الفترة الماضية، مؤديا دوره المناط به على أكمل وجه، وذلك وفق الأصول المتبعة في عمليات دعم التصدير، وسطوع دوره في فترة الحرب عندما انكمش دور كل الغرف والفعاليات الاقتصادية، فكان له دور الريادة في تفعيل العمل الاقتصادي داخل وخارج سورية خلال عامي 2014 – 2015، فيما ذهب فريق آخر ليقول إنه يجب المحافظة على أية هيئة أو منظمة أو نقابة تمتلك المرونة للحركة خارجياً، وتساعد على وصول السلع والمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية طالما أن البلد يعيش ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية.
تجاوز العقبات
المكلف برئاسة اتحاد المصدرين إياد محمد أشار إلى أن إحداث الاتحاد كان ضرورة حتمية لتسهيل عمل الصادرات السورية، ومحاولة من المشرع السوري للمساعدة في تجاوز العقبات التي كان يواجهها المصدرون قبل العام 2009، وأن جميع اتحادات التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والفلاحين كانت عاملة، ولكنها لم تغطِّ جوانب التصدير، مستغرباً أن تطالب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإلغاء اتحاد المصدرين في الوقت الذي تروج فيه لاتحاد المصدرين العرب ومكتبه الإقليمي، وتقيم المؤتمرات الداعمة لاتحاد المصدرين العرب، وآخرها مطلع العام الحالي في دمشق، وأوضح محمد لـ”البعث” أن وجود اتحاد المصدرين السوري لا يتعارض مع وجود باقي الاتحادات لكونه يرتبط بالسلع ولا يرتبط بالمناطق، وهو اتحاد مهني تخصصي يرعى مصالح وشؤون منتسبيه الذين يقومون بالتصدير، حتى إن المصرف المركزي قد أحدث مهنة “المصدر للغير”، وهذا مؤشر على أن التصدير هي مهنة مستقلة عن العملية التجارية، وتحتاج إلى إجراءات ومهارات خاصة.
أرقام للصادرات
وأشارت المذكرة التي أرسلها اتحاد المصدرين إلى مجلس الشعب إلى ارتفاع في أرقام الصادرات بشكل كبير خلال العام 2017 لتصل إلى نحو 600 مليون دولار، وأن الصادرات السورية وصلت إلى 109 بلدان، وتم تصدير 742 مادة مختلفة على الرغم من كل ظروف الحرب والحصار، وأوضحت المذكرة التي حصلت البعث على نسخة منها أن اتحاد المصدرين عمل بالتعاون مع المصرف المركزي على رفع الأسعار التأشيرية بشكل تدريجي للصادرات، ونوهت المذكرة إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على إعادة تفعيل الأسواق المتوقفة، أهمها العراق وليبيا وما نتج عنها من صادرات كبيرة حركت عجلة الإنتاج، وعمل الاتحاد أيضاً على تأمين تسويق المنتجات السورية عن طريق المعارض الخارجية المتخصصة في دول الجوار والتي اعادت الارتباط بالأسواق التقليدية إلى جانب استضافة رجال أعمال التي كان اتحاد المصدرين فيها هو الضامن لحقوق المستوردين خارجياً طوال فترة الحرب. إضافة إلى هذه المعارض وما نتج عنها من عقود أوجدت حاجة كبيرة لتشغيل آلاف الورشات الصغيرة التي أدارها الصناعيون بعد تدمير مصانعهم في أقبية المباني ضمن دمشق، وفي نفس الوقت قام الاتحاد وبتكاليف بسيطة بترميم البنية التحتية للمناطق الصناعية “فضلون – يبرود – القدم“ بالتعاون مع الجهات المعنية، كما سعى الاتحاد مع الحكومة لتأمين البنية التشريعية المناسبة للعمل التصديري، من خلال التواجد في معظم الاجتماعات الحكومية والمجالس المتعلقة بالمصدرين. ولفتت المذكرة إلى المعوقات التي اعترضت عمل الاتحاد ولاسيما في ظل عدم وجود معابر برية أو شحن بحري أو جوي منتظم، وفي ظل حصار كبير على التحويلات المصرفية وحركة الأموال، ومع ذلك وصلت قيمة الصادرات في عام 2017 إلى 600 مليون دولار.
لجنة تصديرية
مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها لم يخفِ إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية والمتمثلة في دعم عملية التصدير، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وأوضح المصدر لـ”البعث” أنه يرتب على جميع الغرف تشكيل لجنة تعنى بشؤون التصدير وتقوم بمهام دعم قطاع التصدير وتجهيز كل ما يلزم لذلك، إلى جانب الوقوف على حاجات المصدرين واستمرار الدعم اللازم للمصدرين الصناعيين ليتمكنوا من طرح منتجاتهم في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه يجب أن يقع على عاتق اللجنة دراسة تكاليف الإنتاج للسلع والمنتجات السورية لتتمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين تنافسية في الأسواق الخارجية للمنتج السوري، والحفاظ على الأسواق الخارجية التي اكتسبها المنتج السوري، ودعم المعارض الداخلية والخارجية وتنظيم هذه المعارض.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقدمت بمشروع قانون إلغاء وحل الاتحاد من خلال تشكيل لجنة بقرار من الوزير تكون مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية أعماله، والقيام بالأعمال اللازمة لأعمال الحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، ويؤكد المشروع أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، ويمنع تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد. وبحسب المشروع فإن الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد هو أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى، باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، موضحاً أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية، وخصوصاً مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة..
