أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن تجاهل الأسباب المؤدية للنزاعات بما فيها الاحتلال الأجنبي والسياسات التدخلية واستهداف الحكومات الشرعية ودعم الإرهاب لا يسهم في التشخيص السليم للأزمات الإنسانية ولا يساعد على معالجتها بشكل صحيح مشيرا إلى أن التخفي وراء قناع التضامن الإنساني الكاذب لن يفيد في إخفاء الوجه القبيح لممارسات النظام التركي وجرائمه في سورية.
وأوضح السفير آلا في كلمة ألقاها خلال المناقشة العامة في الجزء الإنساني من أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدً في جنيف أن سياسة عقد المؤتمرات الإنسانية والمزاعم التركية عن التضامن والدبلوماسية الإنسانية هي كلام عبثي بعدما استغل النظام التركي الشأن الإنساني وجعله وسيلة لممارسة الابتزاز وأداة للتغطية على دبلوماسية دعم الإرهاب التي مارسها وغطاء لاحتلال أجزاء من الأراضي السورية لافتاً إلى أن ما تسميه تركيا بسياسة الباب المفتوح أدى في الواقع إلى الإتجار بالمعاناة الإنسانية للسوريين واستغلالها في ممارسة الابتزاز والحصول على مكاسب سياسية ومالية من أوروبا وساهم في إدخال أسوأ أشكال الإرهاب الذي مولته تركيا وسلحته إلى الأراضي السورية.
وحذر السفير آلا من أن محاولات التركيز على إجراءات مكافحة الإرهاب وتجاهل ممارسات الإرهاب نفسه لا تستقيم مع المنطق كما أن أي مقاربة للتعامل مع الأزمات التي شهدتها بعض الدول تظل مجتزأة ما لم تقترن بتذكير الدول المتورطة في توفير الدعم المالي والعسكري للإرهاب وفي استهداف الحكومات الشرعية والتدخل بالشؤون الداخلية للدول بالتزاماتها بموحب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وشدد السفير آلا على أن الحلول لمعالجة الأزمات الإنسانية تستوجب التعامل مع الأسباب المؤدية لها والابتعاد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة مطالباً باعتماد مقاربة شمولية وواقعية تتناول دور الاحتلال الأجنبي والإرهاب في نشوء الأزمات الإنسانية ودور الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وفي التحريض على النزوح والهجرة.
ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف للاستفادة في هذا المجال من استنتاجات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتأثيرات السلبية للإجراءات القسرية الأحادية بما فيها استنتاجاته حول العقبات التي تتركها التدابير المذكورة على العمل الإنساني.
وانتقد السفير آلا المؤتمرات الاستعراضية التي تعقد بغياب الدولة المعنية وتربط تمويل المساعدات الإنسانية بشروط سياسية تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني وترفض تمويل إعادة تأهيل المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية الأساسية لدعم صمود السكان ولعودة المهجرين إلى مناطقهم بكرامة وأمان.
وأكد السفير آلا أن تفعيل الصلة بين العمل الإغاثي والتنموي يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وفي توفير الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم مطالباً بدعم جهود إعادة التأهيل والإعمار والنأي بهذه المسألة عن المعايير المزدوجة والمشروطية السياسية التي لا تسهم سوى في إطالة أمد النزاعات وفي الاستثمار بالمعاناة الإنسانية للمهجرين والمتضررين من الأزمات.
وختم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمته بالتشديد على أهمية تعزيز مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد في العمل الإنساني واحترامها والتقيد بها وعلى احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدولة المعنية بالاستجابة الإنسانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاضطلاع بالعمل الإغاثي بموافقتها وبالتنسيق الكامل معها بهدف دعم جهودها وبناء قدراتها الوطنية في الاستجابة بفعالية للأوضاع الإنسانية الطارئة داعيا الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى الالتزام بالمعايير الإرشادية التي أرستها قرارات الجمعية العامة التي أسست لعمل الأمم المتحدة في المجال الإنساني.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
