رفعت “جبهة النصرة”، العمود الفقري لـ “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، سقف مطالبها مع تركيا حول ادلب بصفتها الضامن الأساسي للميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية “الراديكالية” ضمن ما يعرف بـ “المنطقة منزوعة السلاح” التي نص عليها اتفاق “سوتشي” بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وذلك لتحقيق “مكاسب” لها من خلال البيان الذي اصدرته مساء السبت وحمل أوجه عدة اختلف المراقبون على قراءتها.
وبيّن مراقبون للجماعات التكفيرية في ادلب وفي قراءة لبيان “تحرير الشام” الذي جسد موقف “النصرة” بعد نحو شهر من توقيع “سوتشي” في 17 الشهر الفائت، أن فرع تنظيم القاعدة في سورية يريد الاحتفاظ بآخر معقل له في البلاد داخل ادلب ولا يفضل “مغادرة” “منزوعة السلاح” التي تشكل نحو ثلث المناطق التي يسيطر عليها في ادلب والتي تؤلف حوالي 70 بالمئة من مساحتها من دون الحصول على مكاسب إضافية من تركيا على حساب الميليشيات الموالية لأنقرة وفي مقدمتها “الجبهة الوطنية للتحرير” التي تعتبر الذراع العسكرية الضاربة لتركيا في المحافظة السورية الواقعة على حدودها الجنوبية.
ومن أجل ذلك، يرى المراقبون أن خطاب “تحرير الشام” في بيانها الذي أوضحت فيه موقفها من “منزوعة السلاح” جاء “فضفاضاً” ولا يشير إلى رفض “سوتشي” بل إلى قرارها الرافض لتلسيم سلاحها وإصرارها على مواصلة “الجهاد والقتال” ضد الجيش العربي السوري وفي مسعى للاحتفاظ بما تبقى لها من حاضنة شعبية ولتجنب شق صف مقاتليها من “المهاجرين” الذين أرغموها على اتخاذ موقف متشدد من الاتفاق لا يرفضه ولا يقبل به بعد أن تمكنت المفاوضات التركية مع تيار “المعتدلين” داخلها ومعظمهم من المقاتلين السوريين من استقطاب هذا الفريق المهم “المناوئ” للتيار “القاعدي” الذي انشق عن “النصرة” وانضم إلى تنظيم “حراس الدين” المبايع لأيمن الظواهري متعزعم “القاعدة”.
وأضاف المراقبون إنه: “لم يسبق أن خاطبت (النصرة) الدول الإسلامية لنصرتها ولحماية ادلب، كما لم تعهد خطاباتها وبياناتها (التودد) إلى الغرب لحماية مدنيي ادلب من هجوم قد يشنه الجيش العربي السوري على مناطقها وبمؤازرة القوات الجوية للحليف الروسي (غير الموثوق) من طرفها، بهدف اللعب على وتر الخلاف المتفاقم بين الدول الغربية والولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بسبب ملفات عديدة من بينها موقف موسكو من أوكرانيا والقرم وسورية ودعمها للشرعية في هذه الدول”.
وأوضح هؤلاء أن “النصرة” توددت إلى تركيا، التي جنبت ادلب هجوماً كان وشيكاً للجيش السوري على ادلب، بهدف مواصلة المفاوضات معها بغية التوصل إلى حل مرض لها في المستقبل القريب حيال “منزوعة السلاح” لا يقوض اتفاق “سوتشي” نهائياً ولكن يؤخر تطبيق بعض بنوده أو تنفيذها بشكل جزئي لا كلي مثل الانسحاب من بعض المنطقة أو سحب بعض السلاح الثقيل منها فقط في انتظار حل مسألة وجودها و”شرعنته” بنزع صفة الإرهاب عنها من أنقرة أولاً ثم من الأمم المتحدة وروسيا المصرة على تفكيك هيكلية “النصرة” وتصفية قياداتها من الإرهابيين المنحدرين من دول الاتحاد الروسي دون السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأم لما يشكل ذلك من تهديد كبير للسلم الأهلي فيها.
سنمار سورية الإخباري ـ رصد
Discussion about this post