استبعد رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية، أي الوفر، لتمويل زيادات في الرواتب والأجور، علماً بأن هناك حديثاً عن تطبيق هذا الأمر خلال العام الجاري، إلا أن رئيس لجنة الموازنة رأى أن تطبيق الأمر غير ممكن، موضحاً أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات خاصة.
وبين حسون في تصريح نشرته صحيفة الوطن، أن واجب اللجنة رفع التوصيات إلى الحكومة، و يتصدرها رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وضبط الأسواق وتأمين كافة الأدوية اللازمة وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع وحل التشابكات المالية.. وغيرها من التوصيات، لكن تنفيذها أمر مرتبط حصراً بالحكومة وإمكانياتها ومواردها في ظل الحرب الإرهابية على سورية.
و كشف حسون عن استلامهم قطع حسابات موازنة العام 2014 مع نهاية الشهر الجاري (أيلول)، وذلك بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة 2013 مؤخراً، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ 2015 وحتى 2018 خلال العام القادم (2020)، وذلك بعد تأخر مخالف للمهلة الدستورية وهي عام بعد انتهاء السنة المالية، سببه ظروف الحرب الإرهابية على سورية بشكل رئيس.
يتحدث مراقبون عن عدم أهمية قطع الحسابات لسنوات سابقة، تغيرت خلالها حكومات، وتغير وزراء ومدراء عامون يفترض محاسبة من أخلّ بالتزاماته المحددة في الموازنة العامة مثل تنفيذ الخطط الاستثمارية والانفاق الخاص بها والتعاقد، أو مساءلتهم، وهم غير موجودين على رأس عملهم اليوم، ما يفقد قطع الحسابات غايته وفعاليته، ويجعله حالة شكلية، بل الحديث فيه مضيعة للوقت.
حسون خالف هذا الرأي نسبياً، منوهاً بأن قطع الحسابات أمر دستوري لابد منه، حتى لسنوات سابقة في ظل حكومات لم تعد موجودة اليوم، وقد أصبح القطع اليوم أمراً واقعاً بسبب تغير الحكومة وعدد من المديرين العامين، لافتاً إلى أنه على الجهاز المركزي للرقابة المالية بالمبادرة لفتح تحقيق في الأمور التي فيها خلل أو فساد.
وشدد على أنه خلال قطع الحسابات يتم استدعاء الجهات التي انخفضت فيها نسبة تنفذ الموازنة الاستثمارية عن 50 بالمئة، وكانت نحو 90 جهة في موازنة 2013، بحضور الوزير المعني ومعاونيه والمديرين المختصين، ويتم التعامل مع الجهة العامة حتى لو تغير المدير العام أو الوزير، لأن العلاقة هي مباشرة بين اللجنة والوزارة المعنية، وهناك متابعة مستمرة لكافة الملفات، ويفترض أن يكون هناك حجز احتياطي على المسؤولين في حالات وجود سرقات وفساد، ومتابعة للملفات المنظورة أمام القضاء، كما توضح الوزارة أسباب انخفاض نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية، مشدداً على أن حقوق الدولة محفوظة حتى مع التغير الحاصل في الإدارات خلال السنوات السابقة التي تأخر قطع حساباتها.
وكشف حسون عن وسطي تنفيذ للموازنات الاستثمارية بحدود 60 بالمئة خلال السنوات السابقة، منوهاً بأن هناك عدداً لا بأس فيه من الجهات العامة نسب تنفيذها تقلّ عن 50 بالمئة، ويصل إلى 20 بالمئة، في حين ترتفع نسب التنفيذ إلى 80 بالمئة تقريباً في بعض الجهات.
سنمار سورية الاخباري
