أعلنت ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية البدء بسحب مسلحيها من مناطق قرب الحدود السورية التركية، تنفيذاً لاتفاق واشنطن وأنقرة بشأن إقامة ما تسمى «المنطقة الآمنة».
وفي بيان لها نشرته أمس في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت «الإدارة الذاتية»، أنها بدأت إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية والأسلحة الثقيلة، التزاماً منها بما سمته التفاهمات الثلاثية بين الأكراد والولايات المتحدة وتركيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصل إليه الاحتلالان الأميركي والتركي بشأن إنشاء «المنطقة الآمنة».
وقالت: «في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا، وضمن إطار المرحلة الأولى من التفاهمات المذكورة في 24 من الشهر الجاري، تم البدء بالخطوات العملية الأولى وذلك في منطقة رأس العين» بريف الحسكة، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ نفس الخطوات كذلك في منطقة تل أبيض بريف الرقة.
وعلى حين يؤكد إذعانها لأوامر الاحتلالان الأميركي والتركي اعتبرت «الإدراة الذاتية»، أن هذه الإجراءات «تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا على التوصل إلى حل جميع القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار».
وتوصّل الاحتلالان الأميركي والتركي الشهر الحالي بعد جولات من المحادثات الثنائية إلى اتفاق على إنشاء ما تسمى «المنطقة الآمنة» تفصل بين مناطق سيطرة المليشيات الكردية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.
ومؤخراً مع اشتداد التهديدات التركية باجتياح مناطق شرق الفرات، طالبت ميليشيا «قسد» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية العمود الفقري لها، إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سورية عامة، ولما يسمى القضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي «الإدارة الذاتية» و«قسد»، في مؤشر واضح على استقوائها بالاحتلال الأميركي.
وكانت القيادة العسكرية لقوات الاحتلال الأميركي في المنطقة أعلنت السبت الماضي أن ميليشيا «قسد» دمرت تحصينات عسكرية تنفيذاً للاتفاق.
وبنفس اليوم تعهد متزعم «قسد» مظلوم عبدي ببذل «كل جهودنا من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية من أجل إنشاء المنطقة الآمنة»! في حين أعلن النظام التركي أن «مركز العمليات المشترك» التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه المنطقة «باشر العمل بكامل طاقته».
ولم تعلن أميركا والنظام التركي ما سيكون عليه عمق هذه «المنطقة» بعد تباين في وجهات النظر إزاءها، إلا أن أنقرة تحدّثت عن نقاط مراقبة ودوريات مشتركة، وسط رفض سوري رسمي قاطع للاتفاق السابق لما «يشكله من اعتداء فاضح على سيادة ووحدة الأراضي السورية وانتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وكالات