صرّح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني بأن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، بحيث يصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة.
ومن أهم مكونات هذا البرنامج التوعية والتثقيف بأهمية التأمين الصحي، والإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي الناظم، إضافة إلى قوانين التأمين الصحي والصيغة التشريعية الملزمة للتأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع، والمرافق الصحية المناسبة، وتوفير مصادر التمويل اللازمة بصورة عادلة كأقساط مالية مناسبة، وفرض رسوم على المواد المسببة للأمراض، والمسؤولية المجتمعية.
وبين الصابوني أنه يعمل في قطاع التأمين محلياً 13 شركة تأمين، واحدة منها حكومية و12 شركة خاصة، كما تعمل 8 شركات لإدارة خدمات التأمين الصحي، وقد بلغت نسبة التعويضات في التأمين الصحي عام 2017 ما مقدراه 70 بالمئة من إجمالي حجم تعويضات التأمين في سورية، وهذا يشير إلى خسارة فرع التأمين الصحي، ويؤدي إلى عدم تفضيل شركات التأمين لهذا النوع من التأمين، وما يزال التأمين الصحي في سورية محدوداً حيث يقتصر على الأفراد من الموظفين الحكوميين وبعض موظفي القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي يعاني منها التأمين الصحي في سورية، مثل ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي، والفجوة بين القسط التأميني والخدمة التأمينية المقدمة، وعزوف بعض مزودي الخدمة عن استقبال المرضى المؤمنين بسبب ارتفاع التكاليف الطبية، ومنها المستهلكات الطبية وقيم الخدمات المقدمة، وضعف البنية المؤسسية الناظمة لعمل التأمين الصحي، وعدم توفر البنية التشريعية الناظمة للتأمين الصحي، إضافة لضعف مؤهلات الكادر الوطني في مجال التأمين الصحي، وضعف مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطن السوري، وضعف دخل المواطن السوري، والتباين في درجة تقديم الخدمة الطبية بين المناطق والمحافظات.
ونوّه الصابوني بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة، وخاصة وزارتي المالية والصحة على تطوير منظومة التأمين الصحي، وذلك عن طريق دراسة تأسيس شركة مختصة بالتأمين الصحي، وزيادة التمويل، وردم الهوة ما بين البدل والغطاء التأميني المقدم، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للعملية التأمينية، والانتقال إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وإعطاء الصلاحيات للقائمين عن العمل في منظومة التأمين الصحي فيما يخص تحديد التعريفات التأمينية، وتصنيف المشافي، والترميزات الدوائية والطبية، والتركيز على معايير الجودة لدى مقدمي الخدمات الصحية التأمينية.
ولفت الصابوني إلى أن البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب تضمن مجموعة من البرامج الإطارية يبلغ عددها 12 برنامجاً، وضعت انطلاقاً من مدى تلاؤمها مع الأهداف الاستراتيجية، ومراعاتها للأولويات والأهمية النسبية، المنبثقة أصلاً من أولويات الأهداف في مراحل التنفيذ، على المستويات الوطنية والقطاعية والمكانية، وقد وضعت هذه البرامج أيضاً بالتوافق مع الجهود الجارية حالياً في مجالات مختلفة من العمل الحكومي، ولضمان أوسع مشاركة من الجهات المعنية، مع مراعاة التسلسل الزمني للتنفيذ. وجرى تضمين هذه المشاريع المؤشرات اللازمة لمتابعة التنفيذ وتسهيل عملية الرصد والتقييم.
ويتفرع عن كل برنامج من البرامج الإطارية مجموعة من البرامج التنفيذية الرئيسية التي يبلغ مجمل عددها 90 برنامجاً رئيسياً، يتفرّع عنها بدورها مجموعة من البرامج الفرعية والمشاريع والإجراءات التنفيذية، وستتولى الوزارات والجهات العامة المعنية وضع البرامج الزمنية وتحديد مصادر التمويل لكل مشروع.
وتتصف البرامج والمشاريع بالمرونة وقابلية التعديل والتطوير المستمر في ضوء مستجدات وتغيرات الحالة التنموية في سورية، لذلك فهي قابلة للمراجعة والتعديل في جميع المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ نحو تحقيق الاستدامة التنموية.
وسوف يجري العمل على إجراء مراجعة دورية لهذه البرامج والمشاريع بناء على نتائج تقارير متابعة التنفيذ، وتتم الآن متابعة تصميم نظام للرصد والتقييم (نظام معلومات التنمية) الذي يتمتع بمرونة كافية لإصدار تقارير عن حالة الإنجاز والأداء المرتبطة بالإنفاق الحكومي، اعتماداً على تتبّع مجموعة الأهداف والأنشطة المخطط لها خلال مرحلة التنفيذ.
سنمار سورية الاخباري
