قالت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستقلص، باسم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين "لتجنب تحويلها غير المشروع" إلى "أغراض عسكرية أو غير مصرح بها".
وأضافت الوزارة في بيان "إن إجراءات الأمن القومي هذه، هي نتيجة عملية إعادة النظر في السياسة الحكومية التي تم إطلاقها بعد القلق حيال جهود الصين للحصول على مواد نووية ومعدات وتكنولوجيا متقدمة من الشركات الأميركية".
ونقل البيان عن وزير الطاقة ريك بيري قوله إن "الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تجاهل تداعيات التصرفات الصينية على الأمن القومي".
وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة في مساعي الولايات المتحدة المتسعة للضغط على الصين.
وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكن هذه الصادرات ستواجه تدقيقا متزايدا.
والقواعد الجديدة ستطبق "على الفور" ولكن فقط على التراخيص المستقبلية أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات.
وتشمل الإجراءات خصوصا مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة و"المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأميركية"، حسبما ذكرت الوزارة.
وصرح مسؤول حكومي أميركي للصحافيين بأن الإدارة تدرك أهمية السوق الصينية للصادرات الأميركية من السلع والخدمات النووية.
وأضاف "الصناعة الأميركية قد تعاني من هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأميركية ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة".
المصدر: فرانس بريس
Discussion about this post