أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن أي نقص بأي مادة أو سلعة يعطي المجال لتجار الأزمة للتلاعب، مضيفاً: أي حل يجب أن ينبع من صلب الحاجة الحقيقية للمواطن، لذلك يجب وضع حلول مرحلية لضبط التلاعب بمادة المازوت التي تعد العصب الأساسي لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وترأس خميس أمس اجتماعاً مع وزراء النفط والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري المؤسسات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية للخروج بإجراءات وقرارات يومية توازي هذه المتغيرات وتتقدم عليها.
وجاء في بيان صحفي تلقته «الوطن» أنه ومع استمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وآثارها المباشرة على استيراد وتأمين المواد الأساسية وخصوصاً المشتقات النفطية، اتخذت الحكومة عدة قرارات أولها ضرب المتاجرين والمتلاعبين ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء على الطرقات العامة وفي أي مكان.
وأوضح البيان أن الاجتماع درس تعديل مهام لجنة المحروقات الفرعية في المحافظات، وضبط التوزيع في الحلقات النهائية التي يتم التلاعب الأكبر فيها وتؤدي إلى خلق سوق سوداء تتاجر بمادة المازوت المدعومة.
كما ناقش الاجتماع جملة من الطروحات أهمها حصر توزيع مازوت التدفئة بشركة محروقات من خلال إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة وفق آلية محددة لحين استكمال تطبيق نظام البطاقة الذكية.
كما تم اقتراح تنظيم محضر لجنة المحروقات خلال 3 أيام من بداية كل شهر وإعلان المحضر والخطة في لوحة الإعلانات، ولا تعطى المحطة الطلب التالي إلا بعد تقديم محضر تنفيذ الطلب السابق.
وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة في كل محافظة للتدقيق في محاضر التنفيذ وإصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي أساساً لاعتماد مخصصاتهم في العام التالي، واعتماد البيانات التي تنظم في تحديد الاحتياجات للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ومقارنتها مع البيانات المقدمة لمديريات المالية، وربط الكمية المخصصة للقطاع الزراعي بالإنتاج من المصرف الزراعي أو الجمعيات الفلاحية.
Discussion about this post