في سابقة تاريخية هي الأولى في عمر مجلس الشعب، وبما يرسخ دور المؤسسات ويؤكد احترام المبادئ والأصول الدستورية ويعزز قيم الديمقراطية، وافق ثلثا أعضاء المجلس أمس على تعديلات مقدمة من اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي «الدستورية والتشريعية» و«التربية والتعليم» لقراءة المرسوم التشريعي رقم ١٦ الناظم لعمل وزارة الأوقاف.
المرسوم كان قد أثار سجالاً واسعاً بين السوريين فاعترض البعض على تضمينه بنودا مخالفة للدستور، وغيرها تتعدى على صلاحيات وزارات أخرى، فأحيل على اللجان المختصة بالمجلس والتي ناقشته لساعات طويلة وتوصلت إلى جملة من التعديلات صوبت من خلالها، بعض العبارات والمصطلحات فيه، دون المساس بجوهره والغرض منه، والناظم لعمل وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية التابعة لها.
وبعد الموافقة على التعديلات قال رئيس المجلس حمودة الصباغ: قبلت التعديلات وسيتم إدخالها على المرسوم التشريعي الذي أصبح قانوناً بعد موافقة المجلس الكريم وسيبلغ هذا الإقرار لرئيس الجمهورية للتكرم بإصداره بقانون.
وشمل التعديل حذف ثلاث مواد وتعديل 15 مادة، الأمر الذي وضع حدا للسجال الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي وبجلسات السوريين.
وطالت التعديلات إلغاء السلطة الممنوحة لوزير الأوقاف بجواز تكليف غير السوريين للقيام بالأعمال الشرعية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على التعويضات المالية للمكلفين بالأعمال الدينية، واعتبارهم موظفين خاضعين لقانون العاملين الأساسي بالدولة.
كما عدل المجلس الفقرة «د» من المادة الثانية، بحذف كلمة الأعلى من المجمع الفقهي، وزيادة عدد العلماء الممثلين فيه إلى 25 عالماً ممثلين عن المذاهب كافة، وحذف الفقرة التي تنص على عضوية معاوني الوزير، واستبدال كلمة الفريق الديني بالأئمة الشباب، مع حفاظه على بقية الأعضاء الآخرين.
وعدل المجلس أيضاً الفقرة «ط» من المادة الثانية التي تتحدث عن مسؤولية الوزارة بالشوؤن المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني والأوقاف لتصبح: تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم والاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبراً للحوار بينهم والجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء.
كما تم تعديل الفقرة «س» من المادة ذاتها لتصبح: الإشراف على بناء وتعمير أماكن العبادة ومنح الموافقات لذلك وفق أحكام هذا القانون وكذلك العناية بها وترميمها وحفظها وصيانتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
وطال التعديل المادة 38 باستبدال عبارة «المواد الكونية» بـ«المواد التربوية» وإضافة عبارة «بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة»
ولم يسبق أن تم اقتراح تعديلات على مرسوم جمهوري، الأمر الذي فسره مختصون بأنه يدل على حرص ونهج الرئيس بشار الأسد على ضرورة ترسيخ العمل الديمقراطي والمؤسساتي والاستماع إلى الآراء وتصويب الخطأ أينما وجد وبما يخدم المصلحة العامة والدولة.
Discussion about this post