لا يزال مصير النفط الإيراني يلقي بظلاله على الأسواق، التي شهدت أمس ارتفاعاً في سعر البرميل، عشية دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وفي خطوة لافتة أصدرت الإدارة الأميركية ترخيصاً مشروطاً لشركة بريطانية للعمل في حقل غاز خارج إيران تملك نصفه شركة إيرانية
في خطوة نادرة، منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعفاء لشركة «سيريكا إنرجي» البريطانية في حقل غاز تملك إيران نصفه. ومدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي ترخيصاً لـ«سيريكا» و«B.P»، وكذلك سمح للكيانات الأميركية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة أميركية بأن تقدّم السلع والخدمات والدعم لحقل «روم» الواقع في بحر الشمال (بريطانيا). وتملك وحدة تابعة لشركة «النفط الوطنية» الإيرانية نصف حقل «روم» الغازي، علماً أن العقوبات الأميركية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، تحظر شراء النفط أو الغاز الإيرانيين، وتمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل مع شركات إيرانية أو القيام بتعاملات بالدولار مع إيران. لكن شركة «سيريكا» أشارت، في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإعفاء مشروط بفتحها حساب ضمان يحوي كل الأرباح المحققة من الحقل طوال الفترة التي تسري فيها العقوبات، وضمانها أن الشركة الإيرانية أو أي شركة تعمل لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر لن تحصل على أي منفعة اقتصادية من حقل «روم»، وكذلك تمنع الشركة الإيرانية من ممارسة سلطة اتخاذ القرار في فترة العقوبات.
Discussion about this post