جددت سورية التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية تكفل إرغام كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لالتزاماته القانونية ومحاسبته عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل وضرورة انسحابه الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
وقال السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في بيان ألقاه اليوم خلال جلسة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان إن “الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني شكلت السمة الأبرز لما يزيد على نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري المحتل”.
وأضاف إنه في ظل ثقافة الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي نتيجة الحماية غير المسبوقة التي توفرها الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” عن المساءلة عن جرائمها وانتهاكاتها بات الاحتلال وسياسة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل مصدر انتهاكات مستمرة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لها”.
وتابع السفير آلا أنه “في هذا الإطار تجدد الجمهورية العربية السورية رفضها محاولات تقويض البند السابع من جدول الأعمال وتطالب الدول الأعضاء بتبني إجراءات جدية تكفل تنفيذ قرارات المجلس وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لالتزاماتها القانونية ومحاسبتها عن الجرائم التي ترتكبها وعن انتهاكاتها المتواصلة التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل بما في ذلك حقهم في الحياة”.
وقال السفير آلا إن سورية تدين خطط توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل التي تم الكشف عنها في نيسان الماضي والتي تشمل بناء ثلاثين ألف وحدة استيطانية وبناء مدن استيطانية جديدة ونقل 250 ألف مستوطن إلى الجولان السوري المحتل بهدف تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة وذلك في خرق صارخ لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم على سلطات الاحتلال نقل السكان إلى الأراضي المحتلة وتضعه في خانة جريمة الحرب وفي مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف إن “سورية تحذر من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك الحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل ومن محاولاتها التضييق عليهم عبر سد سبل الرزق أمامهم ومصادرة أراضيهم ومنعهم من البناء عليها ومحاصرة السكان في قراهم ومدنهم ومنع نموها الطبيعي بذرائع ووسائل شتى ومنها ما يسمى بمشروع مزارع الرياح وغيرها من المشاريع الرامية إلى خلق وقائع جغرافية وديموغرافية تخدم سياستها الاستيطانية ومحاولات فرض قرارها غير الشرعي ببسط قوانين الاحتلال وولايته على الجولان السوري المحتل انتهاكاً لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له”.
وأوضح السفير آلا أن ممارسات سلطات الاحتلال لا تتوقف عند مصادرة الممتلكات وتهجير أبناء الجولان القسري وسرقة الموارد الطبيعية لصالح الاستيطان الاستعماري وتدمير البيئة بل تمتد لتشمل تقييد حركتهم وإخضاعهم للاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة ولمحاكمات صورية والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في ظروف احتجاز غير إنسانية.. وفي هذا الإطار تجدد سورية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عميد الأسرى السوريين صدقي سليمان المقت ورفاقه المعتقلين تعسفياً وعن الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عدد المحتجزين منهم في سجون الاحتلال على خمسة آلاف أسير.
وقال السفير آلا إن سورية تدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أشير إليها في إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان ولا سيما تعرض المدنيين للقتل المتعمد واستهداف الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسعفين والمتظاهرين العزل المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في غزة وهي ممارسات ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القانون وتطالب المجلس باتخاذ موقف حازم منها إعمالاً لولايته وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
وجدد السفير آلا إدانة الجمهورية العربية السورية الإعلان عن عزم كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الذي يأتي استكمالاً لقرارات غير شرعية مماثلة بشأن القدس والجولان السوري المحتل وترى فيه انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تشكل ما تسمى بـ”صفقة القرن” أحدث تجلياتها.
وقال السفير آلا في ختام بيانه إن سورية تجدد المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وتشدد على عدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات للقواعد القطعية للقانون الدولي وعلى عدم الانسياق وراء أي أوهام تراود المحتل الإسرائيلي بشأن حتمية عودة الجولان السوري المحتل إلى الوطن الأم سورية وتحريره بكل الوسائل القانونية المتاحة.
سنمار سورية الاخباري
