عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عدداً من اللقاءات مع بعض نظرائه من وزراء الخارجية.
والتقى الوزير المعلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وأهمية التنسيق المستمر بينهما في كل القضايا والملفات، إضافة إلى التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية، خصوصاً لجنة مناقشة الدستور وأهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب وصولاً إلى تحرير جميع الأراضي السورية وخروج القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.
وكانت وجهات النظر متفقة على أن لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عن إنشائها مؤخراً تشكل خطوة مهمة في المسار السياسي. وهي إنجاز مهم يحقق طموحات الشعب السوري وأن العملية الدستورية وكل ما يرتبط بها شأن سوري بحت يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية ويجب عدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في عملها وما ستتوصل إليه من نتائج والتي يتعين أن تكون لمصلحة الشعب السوري وحده.
كما كانت وجهات النظر متفقة على التأكيد على استمرار الطرفين في مكافحة الإرهاب وصولاً إلى القضاء عليه بشكل نهائي وعودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية والاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
كما بحث الوزير المعلم مع نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية قبرص العلاقات التاريخيّة التي تربط البلدين والشعبين وأهمية الاستفادة من القرب الجغرافي للبلدين للدفع بهذه العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
كما التقى الوزير المعلم خورخي أرياسا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية ودار الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية التنسيق بينهما على كل المستويات في مواجهة الإرهاب الاقتصادي والهيمنة التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على فرضها على كلا البلدين.
إلى ذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاتهامات الأميركية للجيش السوري بشن هجوم كيميائي في إدلب مؤخراً، تدعو للأسف وقد تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سورية.
وجاء تصريح فيرشينين رداً على اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحكومة السورية باستخدام الكلورين في 19 مايو، في إطار حملتها على معاقل المسلحين في إدلب.
وقال فيرشينين للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس: «التحقيق الأممي في جميع حالات الاستخدام المزعوم للكيميائي في سورية، بما فيها الحالة المذكورة لا يزال مستمراً، ونأسف لإصدار الشركاء الأميركيين هذا الإعلان من جانب واحد». وأضاف: «عموماً، هذا يدعو للدهشة عندما تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية، ولاسيما على صعيد العملية السياسية، كما حدث في الأيام الأخيرة، إذ تظهر مثل هذه التقارير التي قد تحول دون تحسين الأوضاع في سورية عامة، وإنجاح العملية السياسية».
وكانت دمشق قد نفت مرار امتلاكها السلاح الكيميائي بعد أن تمّ إتلاف مخزونها منه بموجب الاتفاق الروسي الأميركي، كما نفت بشكل قاطع استخدامه في أراضيها على الإطلاق.
دعا وزراء خارجية ما يسمّى بـ «المجموعة المصغرة» حول سورية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ، الأمم المتحدة للتسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية.
وقال الوزراء في بيان «نحث الأمم المتحدة على دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد والبدء في مناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن».
فضلاً عن ذلك طالب أعضاء المجموعة بوقف فوري لإطلاق النار في إدلب.
وأشار البيان إلى أن استخدام أي أسلحة كيميائية في سورية أمر غير مقبول، وشدد وزراء الخارجية على أن تكون جميع التدابير موجهة لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك التدابير المتخذة في إدلب.
وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف واستانا نور سلطان حالياً ، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسورية، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سورية.
وفي السياق، يعتقد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن «قوات سورية الديمقراطية قسد » قد تشارك باللجنة الدستورية التي تمّ تشكيلها. وفي الوقت نفسه، أشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة في هذه القضية.
وقال المبعوث الأميركي إن « مشاركة قوات سورية الديمقراطية نوقشت طوال الوقت، بما في ذلك مع شركائنا الأتراك»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سورية أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار في المحادثات السياسية».
وأضاف جيفري: «هدفنا السياسي الوحيد في سورية هو وحدة سورية بحدودها الحالية، والتي ستعمل بنفسها على تطوير عملية تسوية تتضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سورية وجاليات الشتات. ليس لدينا أجندة أخرى».
هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين الفائت عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاجتماع الأول للجنة من المقرر عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر. فيما تناقلت وسائل إعلام سورية أن 50 عضواً يمثلون حكومة الجمهورية السورية.
