أجرى مجلس الوزراء مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية سواء على مستوى السياسة المحلية أو الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.
وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.
كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة وقرر المجلس تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي.
وفي سياق آخر طلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات والمؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة.
ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بحساب نسبة معلولية أو عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية واتباع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية علما أن حساب نسبة العجز حاليا تتم عن الإصابة الأشد فقط.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المراجعة التي قام بها المجلس اليوم تعد جزءا من دراسة كاملة للواقع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تحقيق الانسجام والتناغم والتفاعل الكامل بين السياسات المالية مع السياسات النقدية والتجارة الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني وانعكاساته على جميع الاحوال المعيشية للمواطن ويلبي احتياجاته.
بدوره أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه تم التطرق إلى مبادرة قطاع الأعمال بما يخص مضمون الآلية وكيفية مساهمة الفعاليات الاقتصادية من “مصدرين وتجار وصناعيين مستوردين” في هذه المبادرة للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بما يسهم في تعزيز العملية الانتاجية وتأمين احتياجات المواطن بالدرجة الأولى مبينا أنه تمت مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية التي تسهم بخلق بيئة محفزة لممارسة النشاط الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه…
سنمار سورية الاخباري
