أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن تشكيل لجنة «مناقشة الدستور»، والاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سورية بعيداً عن أي تدخل خارجي، هو نجاح وطني تجاوز المعوقات التي وضعتها الدول المعادية لسورية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول سورية: إن السوريين وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده من دون أي تدخل خارجي، مؤكداً أن سورية تتطلع للعمل مع شركاء وطنيين مخلصين يسعون إلى شراكة حقيقية في بناء مستقبل الدولة السورية، ويلتزمون بمصلحة شعبها العليا، وبسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وهي لا تريد شركاء وهميين يسعون إلى فرض أجندات مشغليهم أو شروط خارجية تدخلية، وتبرير أعمال العدوان والاحتلال والإرهاب، تحت أي مسمى كان، كما تتطلع إلى العمل مع شركاء وطنيين حقيقيين يتصدون لسياسات وممارسات حكومات الدول المعروفة، التي تسعى إلى فرض إرادتها على حساب القرار الوطني السوري عبر دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية المسماة «قسد» واستغلال منبر مجلس الأمن للإساءة للدولة السورية وحلفائها.
الجعفري لفت إلى أن أعداء مسار الحل السياسي لن يتخلوا عن توظيف أي خيار أو خيال غير علمي لديهم، لعرقلة أعمال لجنة مناقشة الدستور، وهو ما تجلى بمجرد الإعلان عن تشكيل اللجنة، في الترويج لأكاذيب وافتراءات كتلك التي سمعنا عنها قبل يومين والمتعلقة باتهام الحكومة السورية باستخدام مواد كيميائية ضد مواطنيها، مؤكداً أن من يسعى إلى عرقلة عمل اللجنة يتحمل مسؤولية أفعاله، وأن التوصل إلى مخرجات جادة للجنة، يستلزم توقف حكومات الدول المعروفة عن ممارساتها العدوانية، وعن فبركة الاتهامات والأكاذيب وكذلك عن محاولة إقحام نفسها في شؤون سورية الداخلية.
من جهته جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أنه لا حل عسكرياً للأزمة فيها، وأن السوريين هم من سيعدون الدستور.
وأوضح بيدرسون خلال جلسة مجلس الأمن، أنه بعد شهر من الآن أي في الثلاثين من الشهر القادم تبدأ لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية عملها في جنيف بتيسير من الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ويمكنها أن تستعرض دستور عام 2012 وتعديله أو إعداد دستور جديد.
ولفت بيدرسون إلى أن اتفاق تشكيل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية يجب أن تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وقال: «السوريون لا الأجانب هم من سيعد الدستور، والشعب السوري هو من سيوافق عليه، ونحن مجرد ميسر لضمان توازن ومصداقية وشمول العملية، وسنقدم المساعدة إن كانت هناك حاجة لها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب يهدد مناطق أخرى في سورية.
المبعوث الأممي أكد، أن «الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأسماء 150 عضواً، بعد الموافقة رسمياً على جميع المرشحين».
بدوره أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال الجلسة، أن الدول الضامنة لعملية «أستانا» ستعقد قريباً اجتماعاً على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية «نور سلطان»، وأكد على «رفض محاولات التدخل في الحوار السوري السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية»، مبيناً أن القضاء على تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين في سورية قد تم، لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر.
وكالات
