في تدخل سافر وعلني في الشؤون الداخلية السورية وفي محاولة لعرقلة عمل «اللجنة الدستورية»، اشترطت فرنسا التي تناصب العداء لسورية عدداً من الشروط على دمشق لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية السورية العام المقبل والرئاسية في 2021، في تجاوز واضح لمضامين القرار 2254 وما نتج حتى الآن عن مساري أستانا وسوتشي والتي تؤكد على أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله ومستقبل بلاده.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي: إن باريس وخلال اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية ما يسمى «المجموعة الصغيرة» التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، قدمت لحلفائها وثيقة لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية السورية العام المقبل والرئاسية في 2021 و»إلا، لن تكون شرعية».
وتضمنت الوثيقة حسب الصحيفة أربعة شروط لقبول نتائج الانتخابات وهي أولاً: إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، ثانيا: ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، ثالثاً: شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي، رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات.
ويعتبر ما تضمنته الوثيقة الفرنسية تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسورية العضو في منظمة الأمم المتحدة، كما يعتبر تجاوزاً واضحاً لمضامين القرار 2254 وما نتج حتى الآن عن مساري أستانا وسوتشي والتي تؤكد على أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله ومستقبل بلاده.
يأتي الكشف عن تلك الوثيقة، بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن اتفاق تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي وآليات وإجراءات عملها، ما يؤكد أن فرنسا تسعى من خلال شروطها إلى عرقلة عمل اللجنة قبل أن يبدأ.
وترفض سورية على الدوام التدخل في شؤونها الداخلية من أي دولة كانت، وتؤكد أن شرعية أي انتخابات تأتي من الشعب وليس من الدول الأخرى.
مصادر «الشرق الأوسط، أقرت بالدور الهدام وإمكانية العرقلة لعمل «الدستورية»، وتحدثت عما بعد تشكيل اللجنة، واعتبرت أن ما سمتها «المعركة الدبلوماسية» الأهم تدور حالياً حول «ما بعد تشكيل اللجنة»، التي أعلن عن تشكيلها بعد قمة عقدت مؤخرا بين رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا للحل السياسي للأزمة السورية التي تعتبر الدول الغربية وحلفاؤها العرب من أبرز الضالعين فيها.
تجدر الإشارة إلى إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية بذل مساعي حثيثة لعقد لقاءات بين ضامني أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وبين ما يسمى «المجموعة المصغرة» من اجل أن يكون للأخيرة دور في «الدستورية» إلا أن هذا لم يتم، ما دفع دول «المصغرة» للبحث عن طرق لعرقلة عملها.
وذكّرت الصحيفة بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي رحب فيها بتشكيل «اللجنة الدستورية»، وحديثه عن أن التقدم على المسار السياسي «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سورية إلى العائلة العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها».
وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى ما قاله المبعوث الأميركي للملف السوري السفير جيمس جيفري بأنه «نواصل حث جامعة الدول العربية على التصدي لأي جهود ترمي لإعادة النظام إلى الجامعة».
وكالات
