أكدت سورية أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب بالتوازي مع حل سياسي للأزمة بقيادة وملكية سورية ومن دون تدخل خارجي، ولفتت إلى أن الاعتداءات على أراضيها من أي طرف ستكون لها تداعيات سياسية على العملية السياسية وعلى عمل لجنة مناقشة الدستور، مؤكدة تصميمها على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المتاحة وعلى عزمها تحرير كل ذرة من ترابها وطرد أي وجود أجنبي غير شرعي على أراضيها.
وقال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى قمة دول حركة عدم الانحياز، نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد في كلمة سورية أمام اجتماع القمة الـ18 لدول الحركة المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، وفق وكالة «سانا» للأنباء: يتزامن انعقاد قمتنا اليوم في وقت يشهد فيه العالم تحديات جمة تتمثل في محاولة الدول الغربية الانقضاض على دول الحركة بهدف التأثير في دورها بصناعة عالم اليوم.
وأشار المقداد إلى أن سورية من منطلق إيمانها بأهداف الحركة النبيلة وبحكم تجربتها في معالجة الأزمة فيها وعلى الرغم مما حققته من انتصارات بفضل بطولات الجيش العربي السوري ومساعدة الحلفاء والأصدقاء ترى أن أحد أخطر ما يواجهه عالم اليوم هو تفشي ظاهرة الإرهاب إقليمياً ودولياً بدعم وتمويل وتسليح وتبرير من حكومات دول باتت معروفة للجميع.
وأوضح أن الأعمال الإرهابية الإجرامية التي يرتكبها تنظيما داعش و«جبهة النصرة» والتنظيمات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما في سورية وفي أجزاء كثيرة من الدول، تشكل دليلاً واضحاً على تفاقم ظاهرة الإرهاب وبلوغها حدوداً غير مسبوقة.
وجدد المقداد تأكيد موقف سورية أن الطريق للقضاء على الإرهاب معروف للجميع وأن تغاضي دول فاعلة مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي عن محاربة الإرهاب وانتهاجها أسلوباً انتقائياً في مكافحته يثبت عدم وجود إرادة سياسية لديها للقضاء عليه واجتثاث جذوره، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حقيقية لمساءلة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وأن يتم تنسيق جهود مكافحة الإرهاب مع البلد المعني وعدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة للعدوان ولانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وشدد المقداد على أن الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية ومحاولات النظام التركي المستمرة لإقامة ما تسمى «المنطقة الآمنة» من دون أي احترام للقانون الدولي ولمبادئ السيادة والاستقلال وتزويره مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار إضافة إلى العدوان المباشر على الأراضي السورية لما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة كلها تصرفات أحادية مرفوضة ومدانة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن حيال الأزمة في سورية والتي تؤكد جميعها على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأعرب المقداد عن الشكر لدول عدم الانحياز على تضامنها مع سورية وإدانتها العدوان التركي، مؤكداً تصميم سورية على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المتاحة وعلى عزمها تحرير كل ذرة من ترابها وطرد أي وجود أجنبي غير شرعي على أراضيها مهما كانت التضحيات، ومجدداً الدعوة للمهجرين للعودة.
وبين المقداد أنه لم يعد يخفى على أحد أن المستفيد الأول مما يجري في سورية والمنطقة هو كيان الاحتلال «الإسرائيلي» الذي لم يكتف باستمرار احتلاله الأراضي العربية، بل أمعن في طغيانه من خلال قيامه باعتداءات مباشرة على سورية ودول أخرى في المنطقة ما ينذر بوضع المنطقة على شفير الهاوية ويدفع للقيام بسيناريوهات لا يستطيع أحد توقع مداها أو تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
وشدد المقداد على أن الحرب الإرهابية على سورية والعدوان المتكرر على أراضيها لن يحرفها عن تمسكها بحقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كاملاً بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبين المقداد أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية لن تحيدها أبداً عن موقفها الثابت والمبدئي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه ما تسمى «صفقة القرن» الأميركية «الإسرائيلية» الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح المقداد أنه بعد عجز بعض الدول المعروفة عن تحقيق مآربها عبر التدخل العسكري والإرهابي في بعض دول حركة عدم الانحياز بذرائع واهية عمدت إلى تكثيف إرهابها الاقتصادي لذلك فإن سورية تدين بشدة فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها وعلى بعض دول الحركة بوصفها وسيلة لتحقيق أهدافٍ وأجنداتٍ سياسية.
وجدد المقداد التأكيد على استمرار سورية بمكافحة الإرهاب لإنقاذ شعبها من شروره ولذلك حرصت على المشاركة في مسار أستانا الذي أثبت فعاليته سواء على الأرض أو في تشكيل لجنة مناقشة الدستور، مشدداً على أن حل الأزمة مبني على حوار سوري-سوري بقيادة وملكية سورية ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة وعلى نحو يحفظ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضح المقداد أن نجاح المسار السياسي يعتمد بشكل أساسي على توافر مناخ من الالتزام الدولي والإقليمي وتكاثف جميع الجهود من أجل محاربة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الاعتداءات على الأراضي السورية من أي طرف كان ولاسيما نظام أردوغان والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ستكون لها تداعيات سياسية على العملية السياسية وعلى عمل لجنة مناقشة الدستور ما لم ينبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذا العدوان وردعه والضغط على النظام التركي والولايات المتحدة لإخراج قواتهما من كل الأراضي السورية والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بالأزمة في سورية.
وعلى هامش القمة التقى المقداد رئيس وفد الجمهورية إلى قمة دول حركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان باكو مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية خورخي أرياسا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.
وكالات
