تشكل البيئة الاستثمارية الجاذبة " التشريعية والاجرائية " حجر اساس إقلاع المشاريع الاستثمارية والنهوض بها في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والبنى التحتية.
وفي هذا السياق خصص مجلس الوزراء جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة المسودة الاولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أصبح ضرورة ملحة لتلبية متطلبات المرحلة القادمة والخروج بقانون عصري وشفاف ومشجع للاستثمار في كافة المجالات.
واتسمت مناقشات مواد المشروع بالمسؤولية بغية الوصول الى قانون يحقق المزايا والمحفزات المالية والضريبية والاعفاءات وتبسيط الاجراءات للمستثمرين " سوريين وغير سوريين" ويقدم لهم ضمانات كبيرة وتسهيلات ائتمانية للتحويلات المالية وفتح الحسابات المصرفية .
وتم التركيز على أهمية أن يشمل القانون تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الناظم لعمل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ، ويعمل على توفير فرص العمل و تبسيط الاجراءات وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول اجازة الاستثمار ويسهم في احداث مناطق تنموية تخصصية ومناطق استثمارية بمزايا خاصة والمواءمة بين الاستثمار الخاص والعام مع ضرورة وجود معايير لتحقيق قيمة مضافة اكبر للمنتج المحلي تساعد على تسويقه محليا وخارجيا ووضع الية مطمئنة لتسوية النزاعات الاستثمارية.
وفي سياق آخر قرر المجلس إحداث إدارة مشتركة دائمة لمدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير بين محافظتي دمشق وريفها بحيث تتولى هذه الادارة مهام تخطيط المدينة وتنظيمها وإدارتها ووضع نظام لاستثمارها .
وناقش المجلس مشروع قانون بالمصادقة على معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 23/7/2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وذلك تتويجاً للعلاقات بين البلدين.
وفي تصريح صحفي بين وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق في جلسته على إنشاء إدارة مشتركة دائمة بين محافظتي دمشق وريفها لإحداث مدينة معارض ومكاتب السيارات بهدف تنظيم معارض ومهنة بيع السيارات ومحلات الصيانة وتجميع كل هذه المصالح في مكان محدد حيث تم تامين الارض اللازمة في موقع الدوير، داعيا جميع مالكي معارض السيارات / وكالات/ ومكاتب بيع وصيانة السيارات المتواجدة في المحافظتين الى مراجعة الادارة المشتركة المحدثة للاطلاع على الية الاكتتاب و التخصيص.
ولفت الوزير مخلوف إلى أنه تم التوجيه بتعميم هذه التجربة على كل المحافظات السورية حيث تم البدء في محافظة اللاذقية في المنطقة المخصصة لمعارض و مكاتب السيارات و سيتم تنفيذ البنى التحتية فيها، ومن شان هذا القرار ان ينهي عملية الازدحام و اشغال الشوارع و تجميل المداخل التي تكون مشغولة عادة بمثل هذا الوكالات.
سنمار سورية الإخباري
Discussion about this post