استجاب أردنيون، أمس، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط “اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” بالمشاركة في مظاهرة الغضب الشعبي الثالثة، تحت شعار “تسقط صفقة الخيانة والإجرام”.
وطالب المحتجون بإسقاط حكومة عمر الرزاز، وطالبوا مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تناقش قانوناً بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، غداً الأحد، بالتصويت لإسقاط الاتفاقية ومحاسبة مَن وقّع عليها.
ووجّهت الحملة نداء للمحافظات الأردنية للتحرّك من كل المدن والقرى والمخيّمات للانضمام إلى هذه المظاهرة المركزية الموحّدة في العاصمة عمّان، بهدف التوحد من خلالها خلف مطلب واحد: إسقاط اتفاقية الغاز مع الصهاينة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة والخيانة، على حد تعبير البيان الصادر عن الحملة الوطنية.
وردّد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مطالبين النواب الأردنيين الذين ينوون عقد جلسة الأحد، لمناقشة قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، بأن يصوّتوا لإلغاء الاتفاقية ومحاسبة مَن وقّعها. كذلك طالبوا بإسقاط حكومة الرزاز.
وتخلل الاحتجاج احتكاك بين رجال الأمن الأردني وبين المحتجين، وذلك أثناء محاولة المحتجين الوصول إلى ساحة النخيل، وسعي الأمن الأردني منعهم من الوصول إلى الساحة، وفي النهاية قرر المحتجون اتخاذ قرارهم بإيقاف المسيرة عند الحد الذي وصلوا إليه، سعياً منهم لعدم الاحتكاك مع رجال الأمن وتسجيلهم لاستنكار عدم السماح لهم بإكمال المسيرة نحو ساحة النخيل، كما هو معتاد.
ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها غداً الأحد، مقترح مشروع قانون “منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمعة مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائباً.
