أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه يوجد دائماً تنسيق مع السياسة العامة والتي تعنى بها عدة جهات، منها الوزارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، موضحاً أن أجزاء هذه السياسة معنية فيها وزارة المالية، وأما السياسة النقدية، فيعنى بها المصرف المركزي، والتنسيق كامل بين الوزارات.
وبين الخليل أن القرار الاقتصادي يخضع لنقاش واسع، ولا يخضع لرؤية وزارة واحدة، وبالتالي وجود منصة مثل اللجنة الاقتصادية تناقش القرارات الاقتصادية له أثار إيجابية.
واعتبر أن بناء الثقة أمر ضروري وخصوصاً أن هناك الكثير من الناس يتناقلون الشائعات من دون التحقق من مصدرها ما يخلق أثاراً مضاعفة لأي شيء ينقل، مؤكداً أنه لا يمكن أن نعود إلى عهد الثمانينيات باعتبار أن الواقع والوسائل والأدوات مختلفة عن ذلك الزمن، ضارباً مثلاً أن القطاع الخاص في ذلك الزمن بسيط على حين هو حالياً واسع.
ولفت إلى أن هناك تبسيطاً للإجراءات، وهناك انتشار كبير لمراكز خدمة المواطن، كما أنه يتم العمل على اختصار الإجراءات في الوزارات، وهناك اهتمام كبير في هذا الموضوع لأن تكون الإجراءات مختصرة.
وفيما يتعلق بأسعار المواد المستوردة أوضح الخليل أن كل مادة تستورد لها صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك دعماً للتصدير رغم محدودية الموارد، مضيفاً: ولو لم يكن بذات السوية أو المستوى والنسب والقيمة لدول أخرى.
واعتبر الخليل أن التعامل مع الدول بالعملة الوطنية أمر مهم، وسورية طرحت هذا الموضوع عبر المصرف المركزي، لكن هذا يحتاج إلى اتفاقيات وترتيبات مصرفية، كاشفاً أن من الدول المتجاوبة مع طرح سورية هي إيران.
وأكد أن الرعاية يجب أن تكون قبل الجباية، مشيراً إلى أن وزارة المالية والحكومة لم تضع ضرائب جديدة بل هناك بعض المسائل المتعلقة بالتحصيل.
وفيما يتعلق بموضوع تفعيل مجالس الأعمال اعتبر الخليل أنها من المسائل المهمة، وأصبحت أولوية، مؤكداً أنه لا استيراد للكماليات، والوزارة لم تمنح أي إجازة استيراد كماليات منذ عام 2016 وحتى اليوم، معتبراً أن ما في السوق كله تهريب، وتجب مكافحته لأنه يشكل استنزافاً للقطع الأجنبي.
ورأى أن تخفيض سعر الصرف بحاجة إلى أخلاق وتوعية الجميع وإلى إجراءات يتم اتخاذها وخصوصاً في مسألة الشائعات التي يتم تناقلها.
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، أوضح الخليل أن الجانب الأردني طلب أن تكون هناك حماية للمنطقة، وأنه حالياً تمت إعادة توصيف للمنطقة والأضرار الموجودة، معلناً زيارة لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لسورية في الفقرة القادمة لمناقشة العديد من المسائل منها المنطقة الحرة المشتركة.
وأوضح الخليل أن المنطقة الحرة المشتركة تشجع العمل في المرافئ السورية، وحركة الترانزيت عبر سورية بشكل كبير، باعتبار أن استيراد الأردن يتركز عبر المرافئ السورية بشكل مباشر، ما يحقق إيرادات بالقطع الأجنبي.
وأكد أن مشروع قانون الاستثمار لحظ حقوق المستثمر وواجباته، مؤيداً مداخلة النائب السكيف حول وجود الكثير من رجال الأعمال وخصوصاً في بداية الحرب على سورية أصبحوا أغنياء نتيجة القروض من المصارف وتم تحويلها إلى قطع أجنبي، ومن ثم تمت المضاربة على الليرة السورية، ومن ثم سددوا القروض بفوارق مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مؤكداً أن التجربة لن تتكرر مرة ثانية.
سنمار سورية الإخباري
