يبدو واضحاً أنّ حكومة المهندس عماد خميس ماضية بقوة في إصلاح التأمينات الاجتماعية . عبر إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير أليات العمل فيها وتطور أدائها وتصويب استثماراتها وإصلاحها باتجاه ضمان حقوق مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تحصيل ديون المؤسسة من القطاع الخاص ..
عند العاملين في القطاع الخاص سنتوقف في السطور التالية لنتناول أكثر من نقطة ..
أولها : عزم الحكومة ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص عبر تسجيلهم في التأمينات كحق مكتسب لهم لايجوز التفريط به .
وتشير احصاءات رسمية الى أنّ هناك ما يقارب ال 300 ألف سجل صناعي وتجاري في سورية في حين لايتجاوز عدد العمال المؤمنين في القطاع الخاص ال 210 ألاف عامل وموظف .
وتقول دراسات : أنّ تسجيل كل منشأة أو عمل خاص أيا كان لعاملين اثنين فقط في التأمينات الاجتماعية كفيل بإيرادات لمؤسسة التأمينات تصل إلى 100 مليار ليرة ؟ .
وفي هذا السياق اتخذت الحكومة قرارا مهما من شأنّه تشجيع القطاع الخاص على تسجيل عماله ولاقى ترحيب رؤساء غرف الصناعة ودعمهم . ويقضي القرار بأن كل من يرشح نسه لانتخابات غرف الصناعة عليه أن يسجل على الاقل 15 عامل في التأمينات ,وكل من ينتحب يجب ان يكون لديه عاملين مسجلين في التأمينات .
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي دعا الصناعيين الذين لم يسجلوا عمالهم بالتأمينات الى تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية ضماناً لحقوقهم و لكي يستطيعوا المشاركة بأكبر عدد ممكن في العملية الانتخابية.
ويبدو هنا أنّ الحكومة ستعالج فعلا موضوع تهرب القطاع الخاص من تسجيل عماله فالقرار الذي اتخذ في انتخابات غرف الصناعة في طريقه ليتخذ في غرف التجارة والغرف والغرف الاخرى ما يُعد تصويبا للعملية الانتخابية عبر منع شراء الأصوات و إلزام المرشحين وكل من يرغب بالانتخاب الى تسجيل عاملين اثنين على الاقل في التأمينات الاجتماعية .
النقطة الثانة هي في عزم الحكومة تحصيل ديون المؤسسة المترتبة على القطاع الخاص حيث هناك الكثير من الشركات والمؤسسات تتمنع او تاخرت عن تحويل حصتها المترتبة عليها لقاء تأمين موظفيها .
وبناء عليه فقط أُعطي مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية مهلة زمنية محددة لتحصيل ديون للمؤسسة مترتبة على القطاع الخاص تتجاوز ال 15 مليار ليرة تأخرعن تحويلها للمؤسسة ومستحقة لعمال مسجلين من قبلها في التأمينات.
بالمقابل أُعطيت المؤسسة تعليمات صارمة بالعمل على على الزام القطاع الخاص بتسجيل عماله وحيث هناك أعداد كبيرة من العمال ير المسجلين ما يعرضهم للخطر .
وهذا يعني ان الحكومة تحسن حتى الآن إدارة ملف التأمينات الاجتماعية من كافة جوانبه وبشكل كلي .
وهذا يضع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المظلة الآمنة لمئات الآلاف من العمال في القطاعين الخاص والعام على أعتاب عملية اصلاح . ويجعل من التأمينات الاجتماعية ملفا آخر تفتحه الحكومة بقوة وجرأة في سبيل وقف فساد يمارس فيه منذ سنوات طويلة ويحرم عشرات ان لم يكن مئات الىلاف من العمال من حق مكتيب لهم تصونه كل دول العالم .
مع الإشارة هنا إلى أنّ الحكومة ومنذ أن فتحت ملف التأمينات الاجتماعية وهي تتابعه بشكل يومي من أجل الوصول الى نتائج حقيقية وملموسة ومنع اختراق من قبل المعرقلين والفاسدين باعتباره ملفاً وطنياً يخص ريحة واسعة من المواطنين وحيث لايجوز التساهل فيه .
هامش : إذا كان بائع الصبارة لديه عاملين وأحيانا ثلاثة .. إذا أفلا يجدر بأصحاب المحلات والمتاجر الكبيرة ومكاتب الاستيراد والمؤسسات والشركات التجارية القيام بخطوة نبيلة اتجاه موظفيها عبر تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية علما أنّ الأمر قادم وبقوة القانون .
سنمار سورية الإخباري
Discussion about this post