أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن المركز الروسي للمصالحة والحكومة السورية الشرعية فقط هما اللذان يقدمان يومياً جميع المساعدات الضرورية للسكان المحليين في المناطق المحررة.
وقال المتحدث: “على خلفية الاستخفاف التام والقلق الغربي الزائف بشأن الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإن المركز الروسي للمصالحة والحكومة السورية الشرعية فقط هما اللذان يقدمان يوميا كل المساعدات الضرورية للسكان المحليين في المناطق المحررة”.
وأشار المتحدث إلى أن الدول الغربية في عام 2018، لم ترحب فحسب، بل أيضا الأمم المتحدة، بتوقيع اتفاقيات سوتشي بين روسيا وتركيا حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب”.
وأضاف المتحدث: “في الوقت نفسه، كان الاتفاق الرئيسي والمذكرة الإضافية يلزم أنقرة بفصل وإبعاد الإرهابيين عن الحدود الخارجية لمنطقة خفض التصعيد إلى عمق يتراوح بين 15 و 20 كيلومتراً وسحب أسلحة المدفعية الثقيلة إلى هناك.
وأكد المتحدث:”بدلا من ذلك، بعد حوالي ما يقرب من 18 شهرا من الاتفاقية، تم سحب الجماعات الإرهابية المعترف بها رسمياً من قبل الامم المتحدة، “هيئة تحرير الشام” و”الحزب الإسلامي في تركستان” و”حراس الدين” إلى الشمال على الحدود التركية .
وأفاد المتحدث أنه تم دمج المناطق المحصنة من قبل الإرهابيين مع مراكز المراقبة التركية التي تم نشرها ضمن الاتفاقية.
وأضاف المتحدث: “أصبحت الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المدنية المجاورة ولقاعدة حميميم الروسية الجوية بشكل يومي”. مؤكدا أنه طوال هذا الوقت، لم يهتم أي شخص في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالوضع الإنساني الحقيقي في إدلب وما حولها وأسباب عدم وفاء الجانب التركي بالتزاماته.
وأفاد المتحدث: “جميع طلبات روسيا الرسمية إلى الأمم المتحدة والدول الغربية – التي بالذات تقدم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية ولماذا كل ذلك تقريبا لا يذهب إلى اللاجئين، ولكن إلى الإرهابيين، ظلت دون إجابة.
وعلل المتحدث: “سمعنا الرثاء فقط حول الحاجة إلى “الحفاظ على اتفاقات سوتشي بأي ثمن”.
وأشار المتحدث إلى أن تصرفات الجانب التركي ، التي نقلت قوة هجومية إلى إدلب السوري في انتهاك للقانون الدولي، مع عدد من الفرق الميكانيكية من أجل “تحقيق تنفيذ اتفاقيات سوتشي بأي ثمن”، لم يلاحظه أحد في الغرب.
وانتقد المتحدث تصرفات أنقرة في إدلب السورية ودعم الغرب لها بهذا الصدد: “تسمى التهديدات العلنية بتدمير جميع وحدات قوات الحكومة السورية وإعادة الطريق السريع “إم-5” لسيطرة الإرهابيين، في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا أنها “حق دفاع مشروع لأنقرة” . مضيفاً: “وماذا عن التصريحات الأخيرة للجولاني حول الكفاح المشترك ضد القوات السورية؟”.
وأكد المتحدث أنه جرى دفع إرهابيي هيئة تحرير الشام، الحزب الإسلامي في تركستان، وحراس الدين، إلى جانب الأسلحة الثقيلة، في عمق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقال المتحدث: “في أوائل شباط / فبراير 2020، رداً على هجوم آخر واسع النطاق قام به الإرهابيون ، تم فرض تنفيذ اتفاقات سوتشي بشأن إنشاء “منطقة منزوعة السلاح” على عمق يتراوح بين 15 و 20 كيلومتراً، من قبل القوات الحكومية السورية. وقد مكن ذلك من ضمان حركة أكثر من 100 ألف مدني على طول الطريق السريع “إم-5″ بين أكبر المدن السورية في حلب حماة وحماية المناطق السكنية المحيطة، من القصف.”
وأضاف المتحدث: “ومن تلك اللحظة فصاعدًا، أمطرت العواصم الغربية وممثلو الأمم المتحدة دمشق بتهم كبيرة بـ”جرائم الحرب” المزعومة و “كوارث إنسانية” و “ملايين لتدفقات اللاجئين” في إدلب”.
وأشار المتحدث إلى أنه يتم في الوقت نفسه، نشر صور فوتوغرافية لمخيم بالقرب من الحدود التركية، والذي تم انشاؤه قبل عدة سنوات، كأدلة.
وبدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
سنمار سورية الإخباري
