أقامت غرفة تجارة دمشق ضمن نشاط ندوة الأربعاء وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ندوة في قاعة المحاضرات تحدث فيها الدكتور عوني الحمصي مدير مركز التأهيل المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية عن دور التنمية الإدارية في التطوير المؤسساتي.
وذكر الدكتور عوني الحمصي أن دور وزارة التنمية الإدارية في تحقيق ما يسمى التطوير المؤسساتي يأتي بشكل خاص بعد إصدار قانون رقم (28) الذي صدر في الشهر .jpg)
الثامن وذلك ضمن إطار خاص يحدد مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة التنمية الإدارية في المرحلة المقبلة، وهذا بدوره يعطي نوعية إيجابية كبرى لا سيما بعد تعديل قانون رقم (281) كما يحدد مهام وأهداف وزارة التنمية وخاصة ما يسمى بمديريات التنمية في المحافظات، كذلك إحداث مراكز مهمة أيضاً منها مركز تقويم القياس والاداء الإداري، مركز القادة ومركز خدمة الموارد البشرية.
كما وأكد ضرورة إلقاء الضوء على هذا القانون بمواده ال35 مجتمعةً إضافةً إلى المواد الفرعية المتضمنة والتي تحدد عمل وزارة التنمية في المرحلة المقبلة مع الجهات العامة والوزارات الأخرى، وذلك بشكل خاص في عملية التدريب والتأهيل الذي سينعكس بشكل كبير على المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص أضاف الحمصي أن مسؤولية وزارة التنمية تجاه القطاع الخاص تأتي بعد القطاع العام نظراً لإعطائها الأولوية في التوجه للمواطنين والعاملين في القطاع العام، وأن القطاعين متعلقان ببعضهما البعض ونتائج العام الإيجابي ستنعكس مباشرةً على القطاع الخاص.
.jpg)
من جانبه لفت السيد منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن الإدارة هي روح أي عمل سواء كان حكومي أو خاص، وذكر أن غرفة تجارة دمشق تأمل أن تلتمس من وزارة التنمية نتائج واضحة بشكل عملي على أرض الواقع، كذلك أن يصبح العمل والتعامل مع المؤسسات الإدارية سهل ومبسط، كما وحث على ضرورة استقطاب الطاقات الموجودة داخل البلد وتوفير المناخ الملائم لها لتساهم بشكل فعلي في التنمية بدلاً من هجرتها إلى خارج البلاد وتقديم ما لديها من إمكانيات للبلدان الأخرى.
سنمار سورية الإخباري
رغد السودا
تصوير : يوسف مطر
Discussion about this post