أنقرة تراهن على ورقة «اللجنة الدستورية»: مقترحات روسية حول إدلب

يحمل التفاوض بين تركيا وروسيا حول مصير منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، بنوداً عدة يمكن استغلالها لضمان مصالح كلا الطرفين. وبينما تدفع موسكو بمقترح يشمل «إنهاء التنظيمات الإرهابية» تحاول أنقرة الاستفادة القصوى من نفوذها الكبير على المعارضة في ملف «اللجنة الدستورية»

تشير اللقاءات الروسية ــ التركية، المتكررة، في شأن إدلب والشمال السوري، إلى حرص الطرفين الكبير على الوصول إلى «تسوية» جديدة هناك، تُراكم فوق ما تم تحقيقه في مساري أستانا وسوتشي. فخلال أقل من أسبوع، حلّ وزيرا الخارجية والدفاع التركيين، برفقة رئيس الاستخبارات، مرّتين في موسكو، حيث التقيا أمس نظراءهم الروس، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الوفد الرفيع المستوى، بحث عدداً هاماً من القضايا الثنائية بين البلدين، غير أن الملف السوري حلّ على رأس جدول أعمال اجتماعاته. وجاء لقاء أمس، تتمة لما تم نقاشه في سابقه، وهو مقترح روسي من وزارة الدفاع، يتضمن تصوراً كاملاً لـ«تسوية» خاصة بمنطقة «خفض التصعيد» في إدلب. وعلى رغم أن تفاصيل هذا المقترح، الذي أشار إليه بوضوح بيان وزارة الدفاع الروسية، بقيت خارج إطار التداول الإعلامي، إلا أن تصريحات المسؤولين الروس والأتراك، تقاطعت حول نقطة محورية، هي «تحييد التنظيمات الإرهابية» وفق آلية تمنع سقوط ضحايا بين المدنيين وتُحيّد احتمال نزوح آلاف السوريين نحو تركيا. وضمن هذا الخط العام المشترك، تحاول تركيا المناورة لمنع أي عمل عسكري من قبل الجيش السوري، في محافظة إدلب، من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً أمام معارك أوسع تهدد مصالحها. وتشدد روسيا على حقها، ضمن صيغة أستانا، على المطالبة بإنهاء وجود «التنظيمات الإرهابية» هناك، مُذكرة بالهجمات المتكررة التي تطاول قواعدها وجنودها انطلاقاً من تلك المنطقة. الجانب التركي أكد أن أي «حل بالقوة» في إدلب سوف يقوّض الثقة بين تركيا وروسيا، وهي إشارة واضحة إلى ربط مصير إدلب بمصير «التسوية السياسية» بنسختها المُخرجة في سوتشي، عبر «اللجنة الدستورية». وأكد مولود جاويش أوغلو خلال حديث صحافي أمس، عقب اللقاء مع نظيره سيرغي لافروف، على أن بلاده تعتبر من الضروري «إنهاء عمل التنظيمات الإرهابية» في إدلب، والتي وفق رأيه «تشكل خطراً على تركيا في المقام الأول… وعلى روسيا والغرب أيضاً». وهو ما عززه حديث لافروف، بالتأكيد أن «عند إنشاء منطقة خفض التصعيد… لم يعرض أحد أن تستخدم ملاذاً للإرهابيين للاختباء خلف التجمعات المدنية، كدروع بشرية». واتفق الوزيران على ضرورة إطلاق «العملية السياسية» عبر تشكيل «اللجنة الدستورية» في أسرع وقت ممكن.