عماد صابوني: آن الأوان لبدء تفعيل قانون التشاركية الذي صدر عام 2016

صرح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني في اجتماع لمجلس التشاركية أنه الأول من نوعه المختص بقضايا الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يخص الاستثمارات التي يقيمها القطاع الخاص لمصلحة جهات عامة لمدة زمنية معينة مع عودة الاستثمار في نهاية المطاف إلى الدولة,وقال أنه مع دخولنا مرحلة جديدة والاستقرار الذي بدا واضحا آن الأوان لبدء تفعيل قانون التشاركية الذي صدر عام 2016.

وتابع:التشاركية واحدة  من أهم الأدوات التي تملكها الحكومة اليوم لإعادة الإعمار ولإطلاق عجلة الاقتصاد في المرحلة القادمة وهو يعني أن هناك بنى تحتية لمشايع كبرى بحاجة إلى تأني من قبل الجهات العامة مالكة المشروع لتكون واثقة من جدوى عملية الشراكة ولتكون واثقة من الآلية التي يمكن فيها اختيار الشريك الأفضل من القطاع الخاص  الذي سيعمل مع الجهة العامة لتنفذ المشروع قبل انتهاء العقد وعودة الأصول إلى الجهات العامة.

وأضاف :خلال الفترة الماضية وخلال التحضيرات لإطلاق العملية كان هناك مراسلات مع كل الجهات العامة لتقصي أنواع المشاريع التي يمكن أن تدخل في سياق الشراكة وأتت ردود من الجهات العامة وصنفت هذه المشاريع ووضعت لها أولويات وعرضت على المجلس الذي اختار مجموعة صغيرة من المشاريع للبدء فيها من ناحية التدرب على إقامة هذا المشروع ووضع الدراسات التمهيدية  لاختيار الشركاء الأنسب.

وأكد أن مكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجود في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعدوا مجموعة من الادلة بينها دليل لاختيار الشكل الأنسب للتعاقد الذي يوضح الدراسات التي يجب أن تجرى في كل مشروع تمهيدا لبحث جدوى الشراكة فيه ومؤشراته الاقتصادية والمالية، ودليل تنظيمي يوضح الطريقة التي تتشكل فيها اللجان المختلفة التي ستعمل في الجهات العامة في مجال اختيار وعرض ودراسة وتقييم هذه المشاريع وأقرت في إصدارها التقليدي وهذه المشاريع يجري تعديلها فيما بعد بناء على الملاحظات أثناء عملية التنفيذ

وقال أن خلال مدة شهرين سيكون هنا وضع لدراسات مرجعية للمشاريع التي جرى اختيارها وهو نوع من بناء القدرات للجهات العامة في هذا المجال ومشاريع رائدة ستطرح لاختيار الشريك المناسب لتنفيذها.

وأشار أن ليست كل الوزارات على  قدر المساواة فيما يتعلق بموضوع الشراكة، فهناك وزارات بطبيعة عملها تعمل أكثر في مجال البنى التحتية وهي أقرب لهذا النوع من المشاريع وهناك وزارات تعمل في الخدمات الانتاجية  والاجتماعية وهذه الشراكة تنطبق عليها بصورة مختلفة.

سنمار سورية الاخباري