لم تنكفئ القرارات الأميركية التي تخصّ المشرق العربي بشكل عام وسورية بشكل خاص منذ عقود، والتي بدأت أولى قراراتها منذ احتلال الكيان الغاصب لفلسطين، فالضغوط الكبيرة التي واجهتها سورية على كافة الصعد خلال سنوات الحرب الإرهابية عليها، قد وصلت إلى مستويات نجزم فيها أنّ الدول الغربية لا تستطيع تحمّلها.
فما بين إيران وروسيا وسورية، ظهرت تداعيات القرارات الأميركية المغلفة برضى الدول الأوروبية، والتي تُشكل سنداً لنظام ترامب في المحافل الدولية، عبر تدعيم قراراته والتصويت عليها.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغم كمّ الضغوطات التي فُرضت عليها، ابتداءً من الاتفاق النووي، وحتى الحصار الاقتصادي، وما تخللته العلاقة السياسية الخارجية من توترات نتيجة علاقة طهران ببغداد ودمشق، وما ارتكبته واشنطن عبر استهدافها لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس في العراق، والردود التي قابلتها بها طهران عبر استهدافها لقاعدة «عين الأسد» الأميركية، واستمرارها بالتخصيب واستكمال تطوّرها النووي والعسكري، وكسرها للحصار الجائر على فنزويلا، كلّ تلك المُعطيات تؤكد أنّ إيران هذه الدولة المحاصرة اقتصادياً، قد أبدعت معادلة التفوّق وكسر القرارات الأميركية، فضلاً عن عدم التخلي عن حلفائها.
ترجمة ما سبق، جاء عبر تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حين قال: «لدينا علاقات اقتصادية قوية مع سورية ولها خط ائتماني مع إيران وستعمل على تطوير العلاقات والتعاون والاقتصادي بين البلدين». بالتالي، فالعلاقة السورية الإيرانية متينة، وستعمل إيران على مواصلة المساعدة والتعاون مع القيادة السورية في حربها على الإرهاب، بالإضافة إلى تخفيف تداعيات قانون قيصر المفروض على سورية.
هذه المواقف وما تُشكله من تحدّ لدولةٍ تحاول المضيّ في سياساتها الإرهابية، تجاه دول المنطقة والتي تسمّى أميركا، إنما هو مسار استراتيجي خطته دمشق وطهران، لمواجهة العنجهية الأميركية.
روسيا لا تبتعد عن المشهد السابق كحليف قوي للدولة السورية، فمنذ تعاونها مع سورية لصدّ الحرب الإرهابية، تعمد واشنطن إلى التضييق على روسيا عبر ملفات عديدة تخصّ روسيا الاتحادية، كما في الملفّ الأوكراني ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقريبة المدى، وبالنسبة لشراكاتها كدولة عُظمى في تصدير الغاز عبر بحر البلطيق وصولاً الى تركيا، وعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين، فما أنتجته روسيا في الميدان السوري، ومع تأكد واشنطن من متانة العلاقة الثلاثية السورية الروسية الإيرانية ومع فشل مخططاتها عسكرياً، ومع تحقيق الانتصار واستعادة غالبية الجغرافية السورية، قرّرت واشنطن فرض قانون قيصر الإرهابي لزيادة الضغط على الشعب السوري الصامد، بعد نحو عشر سنوات في مواجهة هذه الحرب الكونية، فضلاً عن جزئيات هذا القانون المتعلقة ضمناً بالضغط على حلفاء دمشق.
ملفات كثيرة بعثرتها أميركا على الساحة السياسية والعسكرية الإقليمية والدولية، والتي تختصّ المنطقة الشرق أوسطية وتحديداً سورية، فالإرهاب التركي والأميركي الذي شرذم الشعب السوري في أصقاع العالم، وجعل من الملف السوري مسألة دولية انخرطت في تفاصيله كلّ الدول كفاعلين سلبيّين، إما في النأي بالنفس أو في قرارات جائرة أو في مساعدات قُدّمت لمجموعات إرهابية، أو في التلوّن السياسي بحسب التطوّرات العسكرية التي فرضها الميدان السوري عبر الجيش العربي السوري والحلفاء.
قانون قيصر وإنْ كان يحمل اسم القانون، ولكنه فعلياً لا يمكن أن يُدرج سوى تحت مُسمّى مشروع إرهابي لعصابات دولية، شكّلت نفسها تحت عباءة المجتمع الدولي.
في المحصلة الشعب السوري والقيادة السورية والجيش السوري، كانوا ومنذ 15/3/2011 قد أعلنوا التصدي لهذه الحرب التكفيرية، وسنوات الصمود التي صنعتها الدولة السورية كفيلة بمواجهة هذا القرار الجائر، الذي لا يختلف عن قرارات الكيان الغاصب، فالمحتلّ يُدنّس الأرض وقراراته تُدنّس مسامع الشرفاء، فالحقّ لا يتجزأ ووجود المحتلّ الأميركي والتركي والإسرائيلي على الأرض السورية لن يستمرّ…
ربى يوسف شاهين
