أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد اجراءاته الاقتصادية الأحادية على سورية في خضم جائحة كورونا على التوازي مع قيام الولايات المتحدة بتطبيق ما يسمى (قانون قيصر) الذي يفرض حصاراً اقتصادياً على الشعب السوري ويمارس الإرهاب الاقتصادي لعرقلة جهود التنمية وإعادة الإعمار في سورية هو سلوك يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
ووصف السفير آلا في بيان أدلى به قبل اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطانيا حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية تباكي الدول الغربية على الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية في الوقت الذي تفرض فيه الدول نفسها الحصار الاقتصادي على الشعب السوري بأكمله بالنفاق مستهجناً تجاهل قرارات المجلس للممارسات الأمريكية والتصريحات التي تتباهى بدور الولايات المتحدة في إفقار الشعب السوري وإطالة أزماته الإنسانية عبر ما يسمى “قانون قيصر” وعبر سرقة النفط وحرق المحاصيل الزراعية لحرمان سورية من مقدراتها الاقتصادية.
وشدد آلا على أن معالجة الأزمات الإنسانية التي يكابدها الشعب السوري لا تتم في مؤتمرات تعقد بغياب الحكومة السورية ولا من خلال الضغط على الأمم المتحدة لمنعها من دعم الجهود الإنمائية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وفرض المشروطية السياسية على المساعدات الإنسانية والسعي لتوجيهها عبر الحدود إلى مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وحرمان أغلب الشعب السوري منها ولا عبر التشويش على جهود إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم.
وأكد السفير آلا أن تشديد قرارات المجلس على الاحترام الصارم لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يتناقض مع تجاهل تلك القرارات لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام التركي بتدمير التراث التاريخي وسرقة الموارد الاقتصادية وتطبيق إجراءات تتريك ممنهجة في مناطق الشمال السوري.. ويتناقض مع تجاهل التهديد الأميركي لوحدة وسلامة الأراضي السورية من خلال الدعم الذي تقدمه قوات الاحتلال الأميركي للميليشيات الانفصالية في الشمال الشرقي من سورية وللمجموعات الإرهابية في التنف والركبان.
وشدد على أن استمرار النظام التركي بتوفير الدعم العسكري المباشر والحماية لتنظيمات تكفيرية مصنفة عالمياً ككيانات إرهابية مرتبطة بـ “داعش” والقاعدة مثل جبهة النصرة وتنظيم حراس الدين ومشاركة القوات التركية المحتلة في قيادة وإسناد عمليات تلك التنظيمات الإرهابية وهجماتها على مواقع الجيش السوري وعلى المدنيين ينتهك تفاهمات وتوافقات أستانا وسوتشي ويكرس مناطق وجود تلك التنظيمات الإرهابية وداعميها الأتراك في مناطق إدلب وحولها بؤرة للإرهاب الدولي مشيراً إلى أنه في ظل هذا الواقع تقع على عاتق المجتمع الدولي مهمة دعم جهود الدولة السورية ومسؤولياتها في مكافحة الإرهاب والاحتلال وحماية أراضيها ومواطنيها من جرائمه.
واختتم السفير آلا بيانه بالتأكيد على أن الإصرار على تقديم قرارات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية ولا بدعم كامل أعضاء مجلس حقوق الإنسان يفقد قرارات المجلس المشروعية والمصداقية ويضعها في خانة القرارات المنفصلة عن الواقع.
ويختتم مجلس حقوق الإنسان أعمال دورته الثالثة والأربعين باعتماد القرارات المعروضة عليه وبينها قرار ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان لأبناء الجولان السوري المحتل وقرار آخر يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. وفي الجولان السوري المحتل واستمرار “إسرائيل” بمحاولات تكريس احتلالها لتلك الأراضي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
سنمار سورية الإخباري
