أصدرت ما يسمى “لجنة المتابعة والإشراف العليا” في “هيئة تحرير الشام”، تعميماً، تمنع بموجبه على كافة أعضاء الفصيل “قادة وجند” الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.
ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها!
وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض “نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة”، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشقاق “أبو مالك التلي” وجماعته.
ولاقى التعميم الصادر عن “هيئة تحرير الشام” موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيه من تعليمات تحتكر فيها الهيئة لنفسها تلك العنصر وتحكمها به وتوجهه حتى لو تركها وانشق عنها.
يأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة لـ “الجولاني” والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة “الهيئة”، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.
ومع اعتقال “أبو مالك التلي” وقبله “أبو صلاح الأوزبكي”، وإبعاد شخصيات عديدة أبرزها “أبو شعيب المصري، أبو اليقظان، أبو العبد أشداء، عبد الله المحيسني” وشخصيات قيادية عديدة بوسائل عدة، بالترهيب والتهديد، بات مشهد تفرد “الجولاني” بقيادة الهيئة واضحاً بمساعدة قيادات بارزة أهمها “أبو ماريا القحطاني”.
وجاء الإعلان الأخير عن تكتل كل القوى المخالفة لتوجه الجولاني في تشكيل واحد في 12 حزيران 2020، ضمن مكون “فاثبتوا” لضم جميع المناهضين لـ “هيئة تحرير الشام”، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، بات المشهد يرسم بوادر مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين “الهيئة” والمناهضين لها.
وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف “هيئة تحرير الشام” الارهابية، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على “الشمال المحرر”
سنمار سورية الإخباري
