السفير صباغ: وجوب تصحيح مسار «منظمة الحظر» والعودة إلى دورها الطبيعي

وكالات
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أمس، وجوب تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، مشيراً إلى أن تسييس عملها أبعدها كثيراً عن الطابع الفني وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول بدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر.
وأعرب صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن عن أسف سورية لأن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها متجاهلة حقيقة انضمام سورية طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وعملها بكل جد ومصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وبيّن صباغ، أن هذه الدول تستمر بتجاهل التعاون القائم خلال السنوات الماضية بين سورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمشاورات الوثيقة مع الأمانة الفنية والتي حققت تقدماً مهماً يدل بوضوح على وفاء سورية بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقية.
وشدد على رفض سورية المطلق لكل حملات التشكيك التي تطلقها بعض الدول المعروفة حيال تعاونها مع المنظمة وتوجيهها اتهامات باطلة تتصل بـ«إعلانها الأولي» وتستهجن قفزها إلى استنتاجات غير صحيحة وخاصة أن بعض المسائل الفنية التي تتم مناقشتها ترتبط بتفسيرات علمية مختلفة لا يمكن حسمها بشكل سريع أو انتقائي.
واستنكر صباغ الادعاءات التي وردت في بيانات بعض الدول حول رفض سورية منح فريق تقييم الإعلان تأشيرات دخول إليها علما أن الفريق أجرى حتى الآن 24 جولة من المشاورات في سورية ولم تثر خلالها أي مشكلة بشأن حصوله على تأشيرات الدخول اللازمة.
وأكد، أن هناك تحدياً حقيقياً يتمثل في مواجهة الإرهاب الكيميائي لكن ما يثير الريبة أن هذا التحدي لا يحظى بأي اهتمام من بعض الدول الغربية ولا يثير أي قلق لديها رغم التنامي الملحوظ لمحاولات المجموعات الإرهابية مثل داعش و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة مثل «الخوذ البيضاء» لاستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة في سورية وورود معلومات متواترة عن تحضير تلك المجموعات لفبركة مسرحيات باستخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري.
ولفت صباغ إلى أن الحقائق لا تزال تتكشف يوماً بعد يوم بشأن ما ورد في تقرير منظمة الحظر حول حادثة دوما المزعومة والتي تدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية.
وأوضح، أن محاولة مدير عام المنظمة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في حزيران الماضي نزع المصداقية عن العمل الذي تم إنجازه في التقرير الأصلي للتحقيق في حادثة دوما والذي يؤكد عدم العثور على دليل على وقوع هجوم كيميائي فيها لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق وأن أسلوب المراوغة وتجاهل المعلومات والوقائع الذي اتبعه لن يلغي حقيقة وجود أسئلة ووجوب الإجابة عنها وضرورة إصلاح جوانب الخلل في طرائق عمل بعثة تقصي الحقائق.
وأكد صباغ، أن التسييس الذي باتت تعاني منه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيراً من مصداقيتها فبدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية ما يتطلب تصحيح مسارها والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية.