أكدت مصادر في “الهيئة الناظمة للاتصالات” وجود نشرة تفصيلية جديدة بأجور تعريف الأجهزة المحمولة ستصدر خلال أيام، نافية صحة الأجور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر لصحيفة “البعث”، أنه لم يتم البدء فعلياً في تطبيق قرار التصريح عن الأجهزة، بعد استئناف جمركتها مجدداً، وتتم حالياً دراسة قائمة أجور التعريف الجديدة للبدء في تنفيذ القرار.
وحول انسحاب الشركة الأم لـ”MTN” من سورية، اعتبرت المصادر أن دخول شركاء أو مساهمين جدد في الشركة “أمر طبيعي”، ولا يتطلب الأمر أي إجراءات أو تعديلات جديدة تتعلق بترخيص المشغل.
وتداولت صفحات على موقع التواصل “فيسبوك” أجوراً جديدة لجمركة الهواتف المحمولة، ووصلت في إحداها إلى نحو 3.4 مليون ل.س، علماً أن جمركة أعلى شريحة من الأجهزة محددة حالياً بـ500 ألف ل.س، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الموضوع.
وقد أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” استئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية، التي عملت أو ستعمل على الشبكة اعتباراً من 14 آب 2021، وذلك من خلال أحد مراكز الخدمة للشركات الخلوية، ووفق أجور التصريح التي تم إعلامه بها.
ومكّنت الهيئة المشترك من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الرمز #134*، من أي رقم خلوي اعتباراً من 14 آب 2021، ليتم إرسال أجر التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعة برسالة نصية للمشترك.
وعلّقت الهيئة جمركة الموبايلات اعتباراً من 18 آذار 2021، وأكدت حينها وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ3 أضعاف، “لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين”.
وبعدها، منحت الهيئة فترة سماحية تنتهي بنهاية حزيران 2021، للتصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 18 آذار 2021 ولم يُصرّح عنها لتتم جمركتها وفق أجور جديدة، ثم مُدّدت المهلة حتى منتصف تموز 2021، ثم حتى نهاية تموز 2021.
وذكرت الهيئة أن بدل التصريح للشريحة الأولى أصبح 130 ألف ل.س، وللثانية 220 ألف ل.س، وللثالثة 400 ألف ل.س، وللرابعة 500 ألف ل.س، منوهةً بعدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.
وأتاحت الهيئة للمغتربين القادمين إلى سورية الراغبين باستخدام أجهزتهم الخلوية على شبكات الخلوي السورية، أن يُعرّفوا عنها عبر المنافذ الحدودية، ويستخدموها لمدة 30 يوماً فقط.
