القادري: جميع الوزراء متذمّرون من إجراءات الإصلاح الإداري ولا نتصيّد الحكومة بل ننقل المعاناة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة اليوم تقدّم دعماً أكبر مما كانت تقدّمه قبل الأزمة، موضحاً أنه كان يباع كيلو الخبز بقيمة عشر ليرات ويتم شراء كيلو القمح بثماني ليرات، أما اليوم يتم شراء القمح بألف ليرة ويباع الخبز بمئتي ليرة.

وبدت أمس مجريات اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال أكثر هدوءاً مما كانت عليه اللقاءات السابقة، حيث كانت الطروحات التي قدّمها أعضاء المجلس تتركز على الشأن المعيشي، والجوانب الخدمية للطبقة العاملة التي أصبحت الطبقة الوحيدة التي هي بحاجة إلى الدعم لكونها لم تتمكن من تحسين واقعها المعيشي في القطاعين العام والخاص، وهذا ما اتفق عليه ممثلا العمال والحكومة خلال الجلسة.

وخلال كلمة له في الاجتماع أوضح عرنوس أن الحكومة تعمل على تصويب الأسعار وعلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح وذلك خلال أيام وليس خلال أسابيع، وفي حال التصويب للدعم سيؤدي إلى دعم أكبر لمن يستحقه وخفضه عمن لا يستحقه، مشيراً إلى أن أي قرار تصدره الحكومة سيكون لمصلحة ذوي الدخل المحدود، ودعم فاقدي العمل نتيجة العجز.

وحول وضع الكهرباء بيّن عرنوس أن الدعم في قطاع الكهرباء كبير جداً، حيث يكلف الكيلو 130 ليرة ويباع للمواطن حتى شريحة استهلاك 600 كيلو بقيمة ليرة واحدة للكيلو، مشيراً إلى أن الطاقة البديلة لن تكون بديلاً عن الطاقة التقليدية، وكان يجب العمل عليها قبل سنوات.

وفيما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية بيّن عرنوس أنه يتم حالياً توزيع 6 ملايين ليتر من المازوت يومياً و4 ملايين من البنزين، مشيراً إلى أن احتياجات البلاد اليومية من المازوت هي 8 ملايين ليتر، ولافتاً إلى أنه لا يوجد شيء اسمه سعر حر، إنما هو بنزين ومازوت مسروق، يمكن أن يقدر بحدود 50 ألف ليتر يومياً.

ولفت إلى أن العقوبات الدولية على المصارف الحكومية أدّت إلى زيادة تكاليف الاستيراد 20 بالمئة، ورفض فكرة سداد أقساط القروض بالقيمة المالية نفسها عند التسديد، مؤكداً أنه على استعداد لمنح القروض من دون فائدة إن كانت ستوظف للعملية الإنتاجية من خلال مشاريع مهمة، مضيفاً: لن نسمح أن تتحول هذه القروض للمضاربة أو إلى طريق غير الطريق الذي منحت لأجله.

وعن القانون الضريبي الجديد أوضح عرنوس أنه لن يكون لابتزاز الناس ومشاركتهم في أموالهم، مضيفاً: لكن لا تهاون في تحصيل حقوق الخزينة العامة.

بدوره بيّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الهدف من اللقاء هو تصويب العمل في مؤسسات الدولة، وأنه عندما تتم الإشارة إلى الأخطاء هذا لا يعني أنه يتم تصيّد البعض، بل نفعل ذلك لأننا نمثل أكبر شريحة في سورية فاقمت الحرب معاناتها، وأدّت إلى صعوبة توفيرها لسبل المعيشة وحصولها على المواد الأساسية، وفاقم هذه المعاناة جشع تجار الأزمة والانتهازيين الذين لا يقل خطرهم عن الإرهابيين.

وعن مشروع الإصلاح الإداري بيّن القادري أنه يشكل ضرورة لمصلحة البلاد، لكن المفاجأة كانت في الإعلانات التي طرحتها الوزارات لشغل الوظائف وهي خطوة في الاتجاه الخاطئ في العمل الإداري، كاشفاً أن جميع الوزراء في الحكومة متذمرون من إجراءات الإصلاح الإداري، لأن جوهر الإصلاح الإداري يجب أن ينطلق من الأسفل إلى الأعلى.