أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، هو الثالث خلال أقل من عام، برفع أسعار الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء.
وبحسب القرار، حدد سعر طن الاسمنت البورتلاندي الحكومي (عيار 32.5) للمستهلك بـ211250 ليرة لـ”المعبأ”، و181300 ليرة للطن “الفرط”.
فيما حددت سعر 255100 ليرة للمستهلك لطن الاسمنت البورتلاندي الحكومي (عيار 42.5) “المعبأ”، و222450 ليرة للطن “الفرط”.
ورُفع، مطلع نيسان الماضي، سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19550 و29400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.
وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150000 ليرة بدل 125500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151600 ليرة.
وتُنتج الشركات الأربع العاملة حالياً التابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.
وتتراوح حاجة سوريا للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.
