وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الموز اللبناني بدءاً من 20 أيلول 2020 ولغاية 30 نيسان 2022، وبكمية لا تتجاوز 50 ألف طن، “بهدف تأمين المادة في السوق المحلية بأسعار مقبولة”.
وأعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قبل أيام عن التدخل الإيجابي في سعر الموز، عبر طرح كميات من المادة في صالات “السورية للتجارة” بسعر 10 آلاف ليرة للكيلو، مع تخصيص 2 كيلو فقط لكل شخص.
وانتقد بعض المواطنين طرح كيلو الموز بسعر مرتفع في صالات “السورية للتجارة”، خاصة وأنه مصادر من المهرّبين، أي أن تكلفته على الجهة المصادرة هي صفر، حسب كلامهم، ليوضح وزير التموين بعدها أنه تم بيع الموز بسعر كلفته وبربح صفر ليرة.
ووصل كيلو الموز في الأسواق إلى 20 ألف ليرة، حيث يرتبط “سعره حالياً بأشخاص محدّدين يحتكرون إدخاله تهريباً، وبالتالي يحددون سعره” بحسب كلام تاجر في سوق الهال، ورأى أنه حتى لو وصل سعره إلى 50 ألف ليرة هناك من يشتريه.
ووافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على استيراد الموز اللبناني، اعتباراً من مطلع تشرين الثاني 2020 ولغاية نهاية نيسان 2021، أي لمدة 6 أشهر، بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد وللطلب الواحد.
ويأتي السماح بالاستيراد بعدما أيدت اللجنة الاقتصادية في آب 2020 مقترح “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، المتضمن السماح لـ”المؤسسة السورية للتجارة” باستيراد 72 ألف كرتونة من الموز الإكوادوري ما يعادل 1,500 طن.
وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مناشئ أخرى كتهريبه من الصومال.
وتشهد أسعار الموز كل عام ارتفاعات “حادة” ثم تعاود الانخفاض عند السماح باستيراد الموز اللبناني، وتجاوز سعر الكيلو العام الماضي 8 آلاف ليرة، قبل أن تعلن “السورية للتجارة” طرحه في صالاتها بـ2,500 ليرة كنوع من التدخل الإيجابي حسب كلامها.
