تحت رعاية رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة اطلقت اليوم كلية الحقوق في جامعة دمشق ورشة تدريبية في مجال إبرام العقود عبر المناقصات وطلب العروض والتعاقد بالتراضي، والشراء المباشر
وفي كلمة افتتاحية للدكتورة رغداء نعيسة أكدت أن جامعة دمشق تسعى لنتشيط مكاتب ممارسة المهنة في كلياتها ومعاهدها لتكون هذه المكاتب حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع من خلال اضطلاعها بتوفير برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية لسوق العمل في مختلف المجالات .
وأشارت الدكتورة نعيسة إلى أن أهمية الدورة الحالية في مجال ” إبرام العقود ” تنبع من كونها تسهم في تدريب و تأهيل كوادر وطنية كفؤة في هذا المجال الهام من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الفنية وتوفير أعلى قدر من الفهم السليم والسهل و التأهيل الفني و التدريب على كيفية العمل بتلك المبادئ و القواعد في صياغة وابرام العقود في مختلف أنواعها. متمنية لأعمال هذه الدورة تحقيق أهدافها المتشودة.
وعرضت كلية الحقوق خلال حفل الافتتاح أفلاماً قصيرة عن كلية الحقوق وعن مكتب ممارسة المهنة فيها وأيضاً فيديو قصير للتعريف بالدورة والمدربين الذين سيدربون فيها.
كما تحدث الدكتور عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس مرحباً بالسادة الحضور جميعاً تماشيا مع المشروع الوطني للإصلاح الاداري الذي اطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد ودعماً لأهم مقومات نجاحه المتعلق في تأهيل الكوادر الوطنية من شبابنا وصقل لكافه المهارات والخبرات مما يسهم في تحسين المخرجات العملية التعليمية مما يضمن رفدا مستمر لسوق العمل بالعناصر الشابة والخبرات الكافية لإعادة بناء ما دمرته الحرب خلال سنواتها العشر، بالإضافة إلى تطوير البنى القديمة مما يتماشى مع التطورات المتسارعة في كافة المجالات ، وضمن هذا الإطار وقع اختيار مكتب ممارسة المهنة الدراسات والاستشارات والتدريب على ورشه عمل تدريبيه بعنوان ( إبرام العقود الإدارية والسبل حل المنازعات المتعلقة ).
ولكن يشارك فيها مجموعه من الكبار المتخصصين الاكاديميين والمتميزين في هذا المجال ، وفي النهاية اسمحوا لي انا توجه بأسمى عبارات الوفاء سيد الوطن وجيشنا الباسل و كل الرحمة لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل للجرحى .
وباللقاء مع وزير العدل السابق نجم الأحمد متحدثاّ عن أهمية هذه الدورة قال: بدأت كلية الحقوق خطوة متميزة في مجال التدريب المهني القانوني الهادف بدرجة أساسية في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال ورشات العمل ذات الصلة ، وورشة العمل اليوم من هذا السياق التي تهدف إلى إلقاء الضوء على العقود الإدارية بحسبانها عصب الإدارة في العصر الحديث إن صح التعبير، لإن الادارة كل تصرفاتها تنحصر ضمن محورين لا ثالث لهما: إما أن تعبر عن إدارة من حلال قرارات إدارية وهذا هو الغالب أو أن تلجأ الى أسلوب الرضا والتفاهم مع الغير بهدف تسيير المرافق العامة ، بطبيعة الحال تتميز العقود الإدارية بخاصية دقيقة جدا تجعلها تختلف عن العقود التي تتم في نطاق القانون الخاص أو العقود المدنية مما يوجب على القائمين عليها دراسة متعمقة وفهم عميق لكل أركانها ومحتوياتها ومن هنا كانت ورشة العمل هذه التي تهدف الى بيان آلية ابرام العقود الإدارية وكيفية تنفيذ هذه العقود وكيف تحسم المنازعات المتعلقة بها سواء من خلال القضاء أو عبر التحكيم ، دورة تتوجه إلى المختصين القائمين من الخريجين سواء من الجهات العامة أو الخاصة وكذلك تشمل مجموعة من المحامين اللذين يخصون هذا الجانب لما فيه من أهمية وأتمنى التوفيق للجميع .
كما أشار الدكتور سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا إلى: تتجسد هذه الدورة في أنها تتناول موضوعات قانونيه تنظم العمل الحكومي وتنظم علاقه المؤسسات العامة مع المواطنين و مع افراد المجتمع وكم نحن بحاجه الى نشر هذه المعلومات القانوني الثقافة القانونية المهنية لدى المشتغلين في قطاع القانون سواء اكانوا محامون او قضاه أو حتى طلاب لان القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه يتجسد بمجموعه من الاجراءات التي تحدد كيفيه تنفيذ وتحقيق احتياجات الادارات الحكومية حيث لا يتم ولا يجري ذلك بطريقه اعتباطيه بل وفق قواعد نظمها المشرع في القانون وفق مناقصه او شراء مباشر أو حالات العقد بالتراضي ولذلك يحتاج الامر الى كفاءات وكوادر مهنيه ومؤهلة سباق في القضاء أو في رجال التحكيم او حتى في المجال الإداري يحتاج الكفاءات وكوادر معدة إعداداً علمياً وعملياً وليكون القانون الناظم للعمل الحكومي هو السيد في الدولة والمجتمع .
