أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، أن وزارته لم توافق على رفع رسوم الجامعات الخاصة إلا بنسبة بين 30 – 50%، أسوة بالتعليم الموازي، ويطبّق الرفع على الطالب المستجد فقط، ولا ينسحب على المسجلين برسوم سابقة.
هذا وأضاف الوزير خلال جلسة “مجلس الشعب”، أن الرفع جاء بعد إلحاح رؤساء الجامعات الخاصة لرفع الرسوم 200%، مقدّمين قوائم مقارنة مع جامعات دول الجوار، والنفقات التشغيلية لها والتجهيزات وكلف المحروقات والنقل وغيرها، وفقاً لصحيفة “الثورة”.
ووصف إبراهيم الرسوم بالمرتفعة جداً في بعض الكليات الخاصة مثل الطب، قياساً بالدخل والمستوى المعيشي، حيث تصل كلفة الدراسة فيها إلى 36 مليون ل.س، بمعدل 7 ملايين ل.س لكل عام، إلا أن الرسوم عادية في الاختصاصات الأخرى.
وكشف الوزير عن وجود نية لاعتماد مبدأ المفاضلة المركزية في الجامعات الخاصة العام القادم، أسوة بمفاضلة التعليم الحكومي، نظراً لاضطرار الطلبة إلى التقدم للمفاضلة في أكثر من جامعة خاصة ودفع رسوم بكل منها على حدة.
ووعد الوزير بإقامة ورشة عمل لدراسة مشاكل السنة التحضيرية جدياً، “رغم أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها” على حد قوله، وذلك رداً على كلام البرلمانيين الذين أكدوا أنها تدفع الطلبة الراغبين بدراسة الطب والصيدلة إلى اختصاصات مغايرة لرغبتهم.
وقد قررت الوزارة في نهاية آب 2021 رفع الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، لتتجاوز كلفة دراسة الطب البشري 42 مليون ليرة (عن كل سنوات الدراسة)، وطب الأسنان 30 مليوناً، والصيدلة 28 مليوناً، وإدارة الأعمال 6.5 ملايين ل.س.
وتراوحت نسبة زيادة الرسوم بين 50 – 75% حسب الاختصاص، وأكد معاون وزير التعليم العالي شكري البابا، أن “الأقساط الجديدة جرت دراستها بشكل مفصل، وبحضور جميع المعنيين ورؤساء الجامعات، وتمت مناقشة كل التفاصيل”.
وصدر في 2001 المرسوم التشريعي رقم 36، الذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية، ووصل عددها اليوم إلى 23 جامعة خاصة موزعة في مختلف المحافظات، ويوجد 7 جامعات حكومية سورية.
