النقل تعمل على طرح آلية جديدة “متشددة” في منح إجازات السوق

كشف مدير إجازات السوق في وزارة النقل معد سلمان أنه يتم العمل حالياً على وضع آلية للتشدد في منح إجازات السوق بالتعاون مع إدارة المرور.

مشيراً إلى أن التفكير في هذه الآلية جاء بعدما تبين أن هناك خللاً في تطبيق منح هذه الإجازات وخصوصاً في تطبيق آلية الفحص.

وأوضح سلمان ل”الوطن” أن آلية منح الإجازات هي ذاتها لكن سيكون هناك تشدد في تطبيقها من خلال إعادة تأهيل الفاحصين والمدربين الذين يشرفون على تدريب وفحص الراغبين في الحصول على شهادات السوق من خلال دورات تدريبية لهم حتى يتم تطبيق آلية منح الإجازات بشكل دقيق وألا يكون هناك تساهل في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الهدف من التشدد في تطبيق الآلية هو الوصول لأن يكون الفاحص والمدرب مؤهلين للقيام بهذه المهمة، مشيراً إلى أن العمر ليس له علاقة في منح إجازات السوق بل المهم هو هل يستحق الشخص المتقدم لإجازة السوق أم لا يستحقها، ومعتبراً أن عمر 18 جيد للحصول على إجازة السوق حسب قانون السير.

وكشف أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إجازات السوق وصلت إلى 174 ألفاً وبلغت نسبة الناجحين 70 بالمئة منهم، لافتاً إلى أن هناك 84 مدرسة خاصة للتدريب على القيادة تعمل حالياً كما أن هناك 100 مدرسة متوقفة تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأشار سلمان إلى أن المدرب في المدرسة الخاصة يجب أن يخضع لهذه الدورة، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مع المدارس الخاصة.

ولفت إلى أن التشدد في منح إجازات السوق ليس له علاقة بعدد حوادث السير ورغم أن هناك زيادة في هذه الحوادث خلال الفترة الماضية إلا أن التفكير في هذه الآلية كان منذ فترة وليس وليدة اللحظة.

وأشار إلى أن التفكير بها جاء نتيجة خلل في تطبيق منح هذه الإجازات وبالتالي لا بد من أن يكون هناك تشدد من خلال تأهيل الفاحصين والمدربين في المدارس الخاصة كما أنها تأتي للقضاء على حالات الفساد في حال وجودها، ومن هذا المنطلق فإن التشدد في تطبيق هذه الآلية سيقضي على الخلل الموجود.

وكان مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي كشف في تصريح سابق عن وقوع 6426 حادثاً حتى نهاية الشهر الماضي ذهب ضحيتها 300 شخص في حين الجرحى بلغ عددهم 3327، لافتاً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد الحوادث 7404 ذهب ضحيتها 424 على حين الجرحى 3992 شخصاً.

وأكد السعدي أنه لابد أيضاً من التشدد في منح إجازات السوق وألا تعطى الإجازة إلا لمن يستحقها وخصوصاً إجازات السوق العامة.