محافظة دمشق تبرر: عمولة نقل وخدمة أسطوانة الغاز نفسها ولم ترتفع

في آخر تبرير لمحافظة دمشق، بعد قرارها رفع أسعار أسطوانة الغاز والصناعي، بالأمس، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية أن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة أصدرت قراراً حددت بموجبه سعر مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ10450 ليرة لأسطوانة الغاز المنزلية، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعية.

وأكد سكرية لـ”الوطن” أن نسبة العمولة والإضافة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي تقدر بـ450 ليرة سورية وهي ذات العمولة المطبقة سابقاً، كما أضيفت عمولة نقل وخدمة ومقدارها 700 ليرة تضاف على أسطوانة الغاز الصناعي من دون أي زيادة عن العمولة التي كانت مقررة سابقاً.

علماً أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك حدد بقرار وزارة التجارة الداخلية بـ9991 ليرة سورية بتقاضي عمولة توزيع 3 بالمئة، واسطوانة الغاز الصناعي حدد بـ42800 ليرة سورية بتقاضي عمولة توزيع 7 بالمئة.

وأضاف : في حال تقاضي أي زيادة عن العمولة والتسعيرة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف وذلك وفق المرسوم رقم 8.

وعلى نحو مماثل، بيّن رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، أن أسعار حوامل الطاقة شهدت بشكل عام ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز الصناعية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت بـ9500 ليرة، كما أن سعر لتر المازوت الصناعي ارتفع من 675 ليرة إلى 1750 ليرة، مضيفاً بالقول: كذلك ارتفعت تسعيرة الكهرباء لما يعادل الضعف، وكل ذلك من الطبيعي أن ينعكس على تكاليف عمل المنشآت السياحية خاصة أن عملها يتعلق بشكل كامل بها، في ظل التقنين المتفاوت للتيار الكهربائي والحاجة لتشغيل مولدات لتأمين الإضاءة والتكييف… ولساعات قد تكون طويلة.

رئيس اتحاد غرف السياحة أكد أن ومنذ صدور التسعيرة الجديدة للمازوت الصناعي، تم توفير كامل احتياج المنشآت السياحية من الشركة الخاصة الموردة للمادة، وذلك وفق السعر الجديد وبناء مخصصات المنشآت التي تم تحديدها من قبل لجنة المحروقات الفرعية في كل محافظة والتي يشارك فيها ممثل عن غرف السياحة، حيث يتم تحديد المخصصات وفقاً لحجم المنشأة ونوعها واحتياجها الفعلي، بعد أن كانت المنشآت تضطر لشراء اللتر من السوق السوداء بنحو 3500 ليرة.

وعن انعكاس الأسعار الجديدة على كل الإنتاج وأسعار الخدمات في المنشآت السياحية رأى خضير أنه لم يقم أصحاب المنشآت بعد بحساب الكلف بناء على الأسعار الجديدة، موضحاً أنه من الصعب احتساب كامل الكلف قبل مرور شهرين خاصة بالنسبة للكهرباء لكون فاتورة الكهرباء تصدر كل شهرين مرة، أما عن انعكاس المازوت والغاز، فبين أن الأمر يحتاج إلى نحو أسبوعين حتى تتبين نتائج التعديل على أرض الواقع، خاصة أننا أصبحنا في نهاية الموسم السياحي وتراجع مع ذلك نسب الارتياد والإشغال.