حماية المستهلك: على الحكومة أن تلتزم قبل غيرها بعدم رفع الأسعار

كثيراً ما كان الجواب لدى الباعة في السوق عن تغير (زيادة) الأسعار هو تبدلات سعر صرف الليرة السورية وهو جواب حفظه المستهلك وما عاد ناقش به بل اجتهد الكثير من المستهلكين لجهة تحديد أسعار العديد من البضائع والسلع خاصة المستوردة ببعض العملات الأجنبية لسهولة معرفة سعرها في السوق المحلية، لكن الأمر بات خلاف ذلك خلال الأشهر الماضية مع شبه حالة الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية في حين أسعار معظم البضائع والسلع في السوق لا تتوقف عن الارتفاع ولم تعد حجة تبدلات سعر الصرف مستساغة أو مقبولة! إذاً من المتورطون الجدد في رفع أسعار البضائع في السوق؟ رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريح لـ«الوطن» قدر ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية (3 أشهر الماضية) بحدود 20 بالمئة طالت معظم البضائع والسلع في السوق لكن معظم المستهلكين شعروا بالغلاء أكثر في المواد الغذائية (الحليب والألبان والأجبان وغيرها) إضافة للمنظفات لكونها يكثر الطلب عليها.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار مع حالة شبه استقرار في سعر الصرف بيّن أنه كان على الحكومة أولاً أن تلتزم بعدم ارتفاع الأسعار قبل أن نطلب ذلك من الباعة والتجار والصناعيين فخلال الفترة الماضية رفعت الحكومة أسعار المحروقات (المازوت والبنزين) والكهرباء والاتصالات وغيرها ومنها مثلاً المحروقات التي تدخل بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل والتوزيع، إضافة لرفع الكثير من الضرائب والرسوم وتعديلات الأسعار الاسترشادية التي تنفذها المالية وفي المحصلة كل هذه الارتفاعات تتم إضافتها حكماً إلى التكلفة ويتم تحميلها للمستهلك إضافة لتعليق استيراد العديد من المواد والسلع ما تسبب بحالات احتكار أو ارتفاع أسعار هذه المواد.

ورأى المعقالي أن هناك دوراً مهماً للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار عبر مراقبة السوق وتحقيق الوفرة من العرض السلعي وكسر حالات الاحتكار، مبيناً أن مرسوم إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية إجراء غاية في الأهمية لجهة تخفيض كلف الإنتاج ومنه تخفيض أسعار المنتجات المصنعة محلياً في السوق وتحقيق وفرة في هذه المنتجات.

هذا واعتبر أنه لابد من أن يشعر المستهلك بأثر هذا الإجراء قريباً. ويرى الكثير من المواطنين أن أكثر حالات الغلاء في الأسعار التي تؤثر في دخولهم ومعاشاتهم الشهرية هو غلاء المواد الغذائية وخاصة الألبان والأجبان والحليب وغيرها.

ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق عبد الرحمن الصعيدي  أن ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها يسهمان بشكل واسع في ارتفاع كلف الإنتاج ومثال على ذلك تصل تكلفة نقل كل كيلو من مادة الحليب من المربين في بعض المحافظات مثل القنيطرة إلى دمشق ما بين 150-200 ليرة وأن طهي (غلي) كل طن من الحليب يحتاج جرة غاز صناعي يصل سعرها في السوق السوداء لحدود 200 ألف ليرة، على حين يؤمن معظم المنتجين حاجاتهم من المازوت من السوق السوداء بسعر يقترب من 3800 ليرة على حين يعاني مربو الثروة الحيوانية من ارتفاعات في أسعار المادة العلفية والأدوية البيطرية وغيرها.

وعن الحلول لتخفيض الأسعار بين أنه لابد من توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار جيدة وفي مثال على عدم توفر المادة بيّن أن هناك حرفياً واحداً فقط حصل على مادة المازوت بالسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بـ1750 ليرة في حين علق على تخفيض سعر مبيع الألبان والأجبان وفق نشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من دون مراعاة التكاليف الأساسية بأنه يسهم في تراجع عدد مربي الثروة الحيوانية وتراجع الإنتاج وترك المساحة أوسع للاعتماد على الحليب المجفف الخالي من الدسم والذي يباع حالياً بحدود 20 ألف ليرة للكيلو.