الكهرباء تصدر التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بإحداث صندوق الطاقات المتجددة

أصدرت وزارة الكهرباء التعليمات التنفيذية للقانون رقم (23) للعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وتضمنت التعليمات وفق “سانا” المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق والأشخاص الذين يحق لهم تقديم خدمات الطاقة وتنفيذها وآلية الدعم المادي والعيني والرسوم المستحقة الواجب تحصيلها للصندوق إضافة إلى الدعم الفني من المركز الوطني لبحوث الطاقة.

ويهدف القانون إلى دعم أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء منزلي أو زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة .

كذلك فإن الصندوق يقدم مساهمة مالية وعينية على شكل قرض دون فوائد أو تغطية فوائد لقروض يحصل عليها المستفيدون من مصارف معتمدة.

والمشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق موزعة على القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية .

ويمنح القرض في القطاع المنزلي للراغبين بتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة ولتركيب سخان شمسي منزلي ومنظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية .

وفي القطاع الزراعي للراغبين بتوليد الطاقة اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة وضخ المياه أو لإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.

أما في القطاع الصناعي فيمنح القرض للمشاريع الصناعية التي ستقام إضافة لإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.

وفي القطاع التجاري يمنح القرض لتأمين حاجة القطاع من حوامل الطاقة أو لتنفيذ مشاريع تتعلق بتوفر حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناء على دراسات تدقيق طاقي.

و يشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات، أما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة أو من الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة اعمال خدمات الطاقة من قبل نقابة المهندسين.

كذلك فإن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات تقدم الدعم الفني والإداري لعمل الصندوق وفروعه.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في 19 تشرين الأول 2021 القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وذلك لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بكافة أشكالها المتاحة والتشجيع على توسيع استخدامها من قبل كافة الشرائح والقطاعات.