لجنة برلمانية تحذّر الحكومة من خطورة التقشف في الإنفاق

قدّمت لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” مجموعة من الانتقادات والتوصيات حول مشروع قانون موازنة 2022، وطلبت رفع الرواتب والأجور وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع فئات العاملين في الدولة، “تماشياً مع الارتفاع الجنوني بالأسعار”.

هذا وطلبت اللجنة عدم اتباع التقشف في الإنفاق أو تقليصه بذريعة خطورة أرقام العجز، ورأت أن السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف تخفيض العجز لا تقل خطورة عن العجز نفسه، خاصة أن من سيتأثر بها هم الشرائح والفئات الاجتماعية الأقل دخلاً.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي أوردته صحيفة “الوطن”، إلى الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار، والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.

وأكدت اللجنة ضرورة تعديل الحد الأدنى من الرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل، بحيث يصبح بنسبة 50% من الراتب، وأن يتم احتساب التعويضات والحوافز والمكافآت على أساس الراتب الجاري وليس على أساس راتب عام 2013.

وحذّرت اللجنة الحكومة من اتباع أسلوب التمويل بالعجز، وطلبت استبداله بإصدار سندات الخزينة والعمل على تحريك أسعار الفائدة والسماح للمودعين بالقطع الأجنبي بالحصول على فوائد على ودائعهم، “بهدف توطين الودائع واستثمارها وطنياً”.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي.

ومن المقرر إبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم مثل كبار المكلفين، وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور، وفق كلام وزير المالية.

وقال السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”.