وأكد خوري اليوم الاثنين في حديث صحفي فإنه في الوقت نفسه يأتي بإطار خطوة ضمن فتح قنوات التفاعل بين البلدين بعد أن ساهمت جائحة كورونا في فرض القيود لعدم التنقل بين البلدين.
وشدد خوري على ان أبرز الانعكاسات الإيجابية ستكون في الشق الاقتصادي، خاصة في ظلّ الحصار المفروض على سوريا والذي انعكس على لبنان أيضًا، مشيرًا إلى أن اللبنانيين بحاجة لمتنفس اقتصادي تمثله سوريا، مع توفر الكثير من المنتجات في سوريا وعدم توفرها في لبنان وبأثمان أقل.
وبين خوري أنّ آلاف الطلبات كانت تتوالى إلى وزارة الداخلية السورية من قبل اللبنانيين لاستثنائهم والسماح لهم بالدخول إلى سوريا”، ملفتًا إلى وجود توجه مشترك سابقًا بهذا الخصوص من قبل الجانبين، إلا أن دمشق بادرت بأخذ القرار، آملًا بأن يقوم الجانب اللبناني باتخاذ قرارات موازية تعيد حركة دخول المواطنين السوريين الراغبين بزيارة لبنان بطريقة أسهل مما كانت عليه في السابق، وأضاف “أعتقد أن الجانب اللبناني يدرس هذا الموضوع.
واوضح الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري أنّه “كلما فتحنا التواصل بين لبنان وسوريا فهذا يصب في مصلحة البلدين، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي يطال البلدين وبالأخص لبنان، وهذا مؤشر على أنّ سوريا جاهزة لفتح ذراعيها للبنان واللبنانيين وإعادة العلاقات إلى الأفضل.
وينوّه خوري بأنّ هذه العلاقات من المفترض أن تكون أكثر من ممتازة، فهي علاقات تواصل يومي ودورة حياتية واعدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، مضيفًا ” هذا القرار يأتي كخطوة متقدمة في هذه الظروف الصعبة”.
وردًا على سؤال حول كيفية استفادة سوريا من هذا القرار، قال خوري إن حركة المواطنين اللبنانيين الذين يرغبون بزيارة سوريا سواء للاستشفاء أو التبضع أو السياحة من شأنها أن تنعش الحركة الاقتصادية في سوريا.
ومنتصف آذار من العام الماضي، أرغم انتشار فيروس كورونا لبنان وسوريا على إغلاق الحدود بينهما بشكل كامل ليحول الأمر أمام عبور المواطنين إلى أراضي البلدين وذلك في ظل حصار أميركي خانق على دمشق تحت عنوان قانون “قيصر”.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن السماح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا، شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، في خطوة كسرت جليد أكثر من عام ونصف من توقف حركة الذهاب والإياب على الحدود بين البلدين الشقيقين.
