مئات المليارات القيمة الاستثمارية للمشغل الثالث.. وملف “وفا” على الطاولة!!

أنجزت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مسودة الترخيص الإفرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة، والذي يشمل جملة من المعايير والشروط التقنية والاستثمارية، بانتظار الإعلان عن الترخيص النهائي للمشغل الثالث في سورية، بعد الاتفاق على كامل الشروط، والمعايير المطلوبة، وغيرها من البنود.

وأكد مدير عام الهيئة المهندس منهل جنيدي عدم صدور أي ترخيص نهائي باسم أي مشغل جديد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، مبينا أن المشغل الثالث سينطلق وفقا لأعلى المعايير العالمية وفقا لشروط مسودة الترخيص الإفرادي، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار المتوقعة تصل إلى مئات ملايين الدولارات (مئات مليارات الليرة السورية)، ما يؤكد جاذبية قطاع الاتصالات السوري للاستثمار وتوافر الأرضية الحقيقية للاستثمارات الضخمة في الدولة.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في وقت سابق أن المشغل الثالث سينطلق في سورية خلال العام الجاري 2021، ومن ثم تم تسريب ترخيص تجاري مبدئي لشركة وفا تيليكوم، صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي تم نقض صحته لعدم وجود اسم الشركة السورية للاتصالات بوصفها شريكا أساسيا في عقد التأسيس.

غير أن مصادر في الوزارة أبلغت “البعث” أن الملف الخاص بشركة “وفا” موجود فعليا، غير انه لم يستكمل اجراءات الترخيص، ولم يحصل على الرخصة النهائية، في وقت تصر المصادر الرسمية على أن الإعلان عن اسم الشركة سيتم بعد إنجاز الاتفاق النهائي والتوقيع على الشروط، كون عملية الترخيص متشعبة وتتضمن العديد من الشروط التقنية والمالية والخدمية وغيرها، والتي ستناقش من قبل المتقدمين للترخيص، بعد التوافق مع الشروط الاساسية لترخيص الشركات في وزارة التجارة الداخلية، وإدراج الشركة السورية للاتصالات بصفة شريك في عقد التاسيس.

ولفت جنيدي إلى أن مسودة الترخيص تؤكد على تقديم المشغل خدمات حديثة تضاهي أحدث الخدمات العالمية في المجال، ضمن شروط محددة بدقة، ومعايير جودة الخدمة، لافتا إلى أن المشغل الثالث سيعزز وصول خدمات الاتصالات وشموليتها، إضافة إلى جودة الخدمة وتعزيز المنافسة.

وبالنسبة للمنافسة، اشار جنيدي إلى أن الهيئة تنظم عمليات المنافسة في السوق وتشرف على العروض والميزات لضمان استمرار أعمال المشغلين، وفقا للحصص السوقية، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر الإمكانات الملائمة للمشغل الثالث وتمكينه من الوصول إلى شريحة من المتعاملين من خلال تعزيز العروض، والمزايا الحصرية في المرحلة الأولى.

وأوضح جنيدي أن الهيئة لا تسمح بما يسمى العروض الافتراسية التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات، ولكن من الممكن أن تسمح بعروض واسعة للمشغل الجديد تفوق عروض المنافسين لإتاحة الفرصة له لدخول السوق، خصوصا أن المشغلين السابقين يعملان في سورية منذ سنوات ويتقاسمان سوق خدمات اتصالات النقال.

وتابع جنيدي أن المشغل سينطلق بتقنية الجيل الرابع، مع إمكانية التوسع لخدمات الجيل الخامس من الاتصالات، مبينا أن مسودة الترخيص الإفرادي منحت المشغل إمكانية الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حاليا، وذلك لمدة عامين ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشغل واستكمال البنية التحتية اللازمة له خلال في العام الثالث كحد أقصى.

وأكد جنيدي أن إنجاز المشغل للبنية التحتية الضرورية محدد بخطط زمنية حيث لا يسمح له بالاستعانة بشبكات المشغلين بعد انتهاء المهلة، فضلا عن تحقيق الانتشار الجغرافي وتأمين الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ويعرف الترخيص الإفرادي بأنه كل ترخيص يحصل بموجبه على ترقيم وطيف ترددي يمنح لمرة واحدة، بينما يوجد في الهيئة العديد من أنواع التراخيص والموافقات الأخرى مثل الترخيص النمطي والموافقة والاعتمادية وغيرها.

وبالنسبة للخدمات، فإن الهيئة تعمل على تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق الموبايل وتوسيعها، فضلا عن تعزيز استفادة مختلف القطاعات من تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الهيئة انجزت العديد من المشروعات خلال العام الجاري والتي تشمل مختلف المجالات، ومنها الدفع عبر الموبايل وتعريف الأجهزة الخلوية، واعتمادية التجهيزات وغيرها.